أكدت حركة اليسار الاجتماعي "أن المصلحة الوطنية الأردنية تقتضي العمل على إيقاف هذه المفاوضات قبل انطلاقها، حيث أن أي حل في هذه المفاوضات لمشكلة اللاجئين لن يكون واقعياً إلا باعتبار الأردن المكان الرئيس الذي سيستقر فيه اللاجؤون، إلى جانب دول عربية أخرى من المتوقع أن تستقبل أعداداً أقل".

وقالت الحركة في بيان لها إن الحل هو في وقف جميع أشكال المفاوضات والعودة للمقاومة، وأن يضع الأردن ثقله خلف تلك المقاومة باعتبارها أولوية وطنية أردنية إلى جانب كونها سبيلاً فلسطينياً وحيداً لتحصيل الحقوق أمام التعنت (الإسرائيلي).

وأضافت "أن المقاومة هي البديل السليم لاستئناف المفاوضات المباشرة بين سلطة رام الله و(إسرائيل) كما يجري التمهيد لها هذه الأيام".

وحذرت الحركة من أن رئيس السلطة محمود عباس يسعى إلى الحصول على مظلة عربية لتغطية عودته إلى تلك المفاوضات، حيث أن نتيجتها محسومة سلفاً، ولا يستطيع لوحده تحمل أعباء التنازلات المطلوبة أثناءها، وهذا ما يفسر الحراك الدبلوماسي المحموم في المنطقة والهادف إلى تشجيع عباس على المضي قدماً في المفاوضات رغم المعارضة الشعبية الفلسطينية.

وقالت الحركة أن تلك المفاوضات ستجري بحسب الشروط (الإسرائيلية)، والتي تتضمن أن تكون حدود الدولة الفلسطينية هي الجدار العازل الحالي، وأن يتم إسقاط حق العودة نهائياً، وأن تقدم السلطة التنازلات المتعلقة بالقدس والمستوطنات المحيطة بها، وتقبل استمرار توسع المستوطنات تحت مسميات مختلفة، وبهذا يتم تصفية القضية الفلسطينية بأسوأ طريقة ممكنة، وبما يتناقض مع الطموحات الوطنية الفلسطينية، وبما يهدر كل التضحيات التي قدمتها أجيال فلسطينية متتالية في النضال متنوع الأشكال.