انتقد تقرير صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان ظروف التوقيف في مراكز الأمن العام ودائرة المخابرات العامة.

وذكر التقرير، الذي يوثق حالة حقوق الانسان للعام الماضي، أن "الموقوفين في الأماكن التابعة لدائرة المخابرات العامة الأردنية يعانون من حالة عزلة في الغرف الانفرادية، ولا يسمح لهم بالانفراد بزوارهم، ومنع زيارة البعض منهم بقرار من مدعي عام محكمة أمن الدولة".

وأشار التقرير إلى طول فترة التوقيف القضائي التي تصل إلى سنة في بعض الحالات، وحجز جوازات السفر والوثائق الثبوتية، وعدم منح الموافقات الأمنية لغايات الحصول على عمل، وعدم إبلاغ الأسر بأماكن التوقيف، وحجب ذلك عن مندوبي المركز.

كما اعتبر المركز أن التوقيف الإداري يشكل انتهاكا للحق في الحرية والأمان الشخصي في ظل استمرار تطبيق قانون منع الجرائم من قبل الحكام الإداريين دون الالتزام والتقيد بالإجراءات القانونية المقررة.

وكشف التقرير ارتفاع أعداد الموقوفين إداريا لدى جهاز الأمن العام الأردني ليصل الرقم إلى ما يقارب 21 ألف موقوف خلال العام الماضي، مقارنة بـ13 ألف موقوف خلال عام 2013.

أما بخصوص مراكز الإصلاح والتأهيل دعا المركز "لضرورة إيجاد حلول مشكلة الاكتظاظ من خلال سن تشريعات بديلة عن الاحتجاز"، مطالبا بإغلاق مركز الجويدة بسبب "تردي الأوضاع الإنسانية فيه نتيجة لقدم المبنى".

قانون منع الإرهاب

وطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بإجراء مراجعة شاملة لقانون منع الإرهاب المثير للجدل"، مضيفا بأن بعض بنود التقرير "عرضة للاجتهاد والتأويل وجاءت غامضة وعامة حيث عدت أفعالا عديدة جرائم إرهابية، الأمر الذي يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة".

وانتقد التقرير حجب مئات المواقع الإخبارية الأردنية لعدم ترخيصها، والذي يعد أبرز الانتهاكات التي تعرض لها قطاع الإعلام الإلكتروني".

بينما وثق المركز حالات اعتداء على صحفيين من قبل رجال الأمن العام وقوات الدرك وصلت إلى الإيذاء النفسي والجسدي واللفظي.

الحكومة تتعهد بمتابعة ما ورد بالتقرير

من جهته تعهد رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال تسلمه نسخة من التقرير "في دعم وإسناد الجهد الذي تبذله الدولة في مجال إشاعة وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة".

وتعهد النسور "بدراسة تفاصيل هذا التقرير من قبل الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا اهتمام الحكومة بمتابعة واستدامة العلاقة والشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان".

كامل التقرير اضغط