قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إن إقرار مجلس النواب بعض مواد مشروع قانون الأحداث بالصورة التي تمت لا يتماشى مع التوجه العالمي الذي يحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل أو الحدث وعدم تشديد العقوبات على هؤلاء الذين عادة ما يكونون ضحايا استغلال من قبل البالغين.

وأضاف المركز في بيان أصدره يوم السبت "ماجاء في مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون الاحداث يوم الأربعاء الماضي كان مفاجأة، خاصة ما تعلق منها بتخفيض سن المساءلة الجزائية إلى سن 7 سنوات بدلا من اعتماد ما جاء بمشروع القانون الذي رفع سن المساءلة للحدث حتى 12 سنة".

ولفت المركز إلى أن الأولى والأجدى أن يتم تشديد العقوبات على المحرضين والمتدخلين البالغين في الجرائم التي يزج بها الاحداث دون ارادتهم الكاملة المعتبرة قانونا ،حيث ان الاحكام العامة في القانون تقضي ان يكون الشخص المتهم بجرم مميزا وقاصدا لما يقوم به حتى تتم محاسبته .

وقال المركز إنه لا بدّ أن تستند التشريعات المتعلقة بعدالة الاحداث الى مبادئ حقوق الانسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الاردن ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2006.

وأشار الى أن مصادقة الأردن جاءت إستجابة لنتائج الابحاث والدراسات العلمية الخاصة بالطفولة والاطفال او الأحداث الجانحين وضمان التنشئة السليمة لهؤلاء باعتبارهم غير قادرين على تقدير نتائج افعالهم بشكل كامل ومتوازن مما يحد من مسؤوليتهم عن الافعال التي يرتكبونها.

وأعرب عن تطلعه إلى إقرار قانون للأحداث يعالج الواقع المعاش بينما يرتقي ايضا بالمجتمع الى مرحلة اكثر تقدما واستقرارا، معربا في الوقت ذاته عن تقديره العالي لمجلس النواب كسلطة مستقله وكذلك وعيه للظروف الخاصة التي تعيشها مجتمعاتنا وحالة التحشيد والتعبئة النفسية والفكرية لا سيما في اوساط الشباب واليافعين وصغار السن بمن فيهم الاطفال.