كشف رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عدنان بدران، خلال مشاركته في ندوة "الحريات الأكاديمية في الأردن" أمس، عن معارضته وتحفظاته على قانون التعليم العالي المؤقت، الذي أقر مؤخرا.

بدران، عندما تعرض لهذا القانون، قال "لم يعرض علينا القانون عند وضعه، وإنه إذا ما عرض علينا في المركز للفحص فسيكون له حساب عسير، لأنه يجب أن تكون القوانين مراعية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والحريات". ولم يسهب بدران أكثر في الحديث عن القانون.