قام المركز الوطني لحقوق الإنسان بتشكيل فريق تقصي حقائق لـرصد  وتـوثيق أوضاع العاملين في شركة الأزياء التقليدية لصناعة الالبسة في مدينة الحسن الـصناعية بهدف الوقوف على حقيقة أوضاع العاملين في المصنع ومدى التزام إدارة الشركة بمراعاة أوضاع حقوق العاملين، والتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات.

وأوضح المركز في تقرير تفصيلي نشره يوم الثلاثاء، أنه تبين لفريق التقصي ومن خلال الزيارات المتكرره للمصنع والاطلاع على ملفات العمال والالتقاء بهم، وكذلك ما قامت به وزارة العمل من تفتيش للمصنع وعدد  الانذارات والمخالفات، أن هناك تأخيرا بدفع الأجور بالنسبة للعمال الأجانب يصل بين سبعة أيام إلى عشر أيام، أما بالنسبة للعمال الأردنيين فإنهم يتقاضون أجورهم في أوقاتها القانونيه

كما خلص التقرير إلى أن غالبية العمال الأجانب يتقاضون أجرا شهريا مقداره 110 دنانير كراتب أساسي مع زيادات سنوية قيمتها 15 دينارا بالإضافة الى بدل الطعام وتقديم عناية طبية (يوجد عيادات صحية داخل المصانع) والاقامة وبدل تنقلات.

 وتبين للفريق بأن ساعات عمل العمال الأردنيين ثمانية ساعات عمل ( 7,30- 4,15)، أما العمال الأجانب فهي ثمانية ساعات عمل( 7,30- 4,15) بالإضافة إلى أربع ساعات عمل إضافي اختياري (4,30- 8,30)  يتخللها ساعة للاستراحة والغداء.

ونقل التقرير عن بعض العمال الأجانب إشارتهم إلى بعض المشاكل المتعلقة بالطعام ليس من حيث الكمية وانما من حيث الجودة والنوعية في بعض الأحوال واعتبروه غير جيد ولا يناسب بعض العمال.

وفيما يتعلق بأماكن السكن اشتكى بعض العمال من انتشار بعض أنواع الحشرات والقوارض ونفذت الشركة العديد من حملات الرش لهذه الأماكن.

وبعد الكشف على أوضاع الضمان الاجتماعي لكافة العاملين في المصنع والاطلاع على كشف الاشتراكات تبين بأن جميع العمال مشتركين في الضمان الاجتماعي ولا يوجد اي اشكالات في ذلك، إلا أن العمال غير مشمولين بالتأمين الصحي خارج المصنع، بحسب التقرير.

ويحتفظ العمال بجوازات سفرهم ولا يوجد أية إشكاليات في ذلك، كما أن للعمال الأجانب مطلق الحرية بالتنقل خارج المساكن في يوم الراحة وأنه لا توجد أية قيود أو منع وإنما تفرض إداره الشركة قيودا على العاملات بعدم التأخر بعد الساعة الثامنه مساء.

وأشار المركز إلى التقرير الذي أصدرته وزارة العمل تقريراً بتاريخ 26/6/2011 والذي أفاد بأنه تم تشكيل فريق تحيقيق تضمن ممثلين من وزارة العمل ومديرية الامن العام حيث تم إجراء التفتيش على المصنع وتفقد العديد من الإجراءات التنفيذية وبالتعاون مع كافة الجهات للوقوف على الحقيقة توصل فريق التحقيق بعدم صحة المزاعم الواردة في تقرير اللجنة، وأن جميع المعلومات الوارده في تقرير للمعهد العمالي العالمي وحقوق الإنسان الذي أفاد بوقوع العديد من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب والمخالفات في الشركة غير صحيحة ومغلوطه،

وأضاف تقرير الوزارة أن فريق التحقيق توصل إلى أنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي شكوى وردت في االتقرير.

وأوصى المركز الوطني في ختام تقريره بعدم التأخر في دفع الأجور للعاملين في المصنع والتأكيد على ضرورة الإشراف المستمر على الطعام المقدم والسكن بما يوفر حياة صحية وامنه للعاملين.

وأكد أن على الأجهزة الأمنية ووزارة العمل ضرورة التحقيق في واقعة العامله التي قدمت شهادتها للمركز الوطني لحقوق الإنسان وتم إحالتها إلى القضاء حول عرض مبالغ مالية عليها لتقديم شهادة حول انتهاكات بوقوع الاغتصاب والتحرش مما يدلل على أن هناك شبكة إجرامية تدير هذا الموضوع من شأنها أثارت الرأي العام لغايات وأهداف شخصية، بحسب التقرير.

وأضاف المركز أن على وزراة العمل تكثيف الزيارات الميدانية للمدن الصناعية بالشراكة مع كافة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير أدوات التواصل مع العمال لضمان الوصول إلى المعلومات وبالنتيجة ضمان حقوقهم وفقا للمعايير الدولية والوطنية.

للاطلاع على تفاصيل تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان

تقرير تقصي حقائق حول شركة الازياء التقليدية لصناعة الالبسة