قال المركز الوطني لحقوق الإنسان ان بعض احكام القانونين المعدلين لقانوني المطبوعات والنشر وهيئة مكافحة الفساد قد تشكل مساسا بحرية الرأي والتعبير، داعيا مجلس الأمة الى اتخاذ موقف يدعم حرية الرأي والتعبير.

وطالب المركز في بيان صدر الثلاثاء بمراجعة قانون المطبوعات والنشر برمته حتى يتواءم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام وعدم تعديل نصوص مجتزأة من القانون.

وشدد البيان على اهمية ايجاد "مقاربة مختلفة للموضوع تضمن حماية الصالح العام دون مساس بجوهر الحق وأساسيته كما ورد في الدستور".

اما بالنسبة لقانون هيئة مكافحة الفساد فقد امتدح المركز التعديلات الايجابية التي طرأت عليه وبالذات في مجال حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء بما يتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، الا انه انتقد تعديل المادة 23 التي أشارت إلى أن " كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار".

وقال ان هذه المادة تؤدي إلى وضع مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير وتحديدا عبر الوسائل الالكترونية، الأمر الذي يستدعي البحث عن حل قانوني يحفظ حق الإنسان في الحفاظ على حريته وكرامته من التشهير وبين حق الجمهور في المعرفة والمعلومة ويوازن بينهما.