طالب الحزب الوطني الدستوري رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بالإسراع في بيان استقالة أو إقالة محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف.

وأشار الحزب في بيان إلى "أن مهام محافظ البنك المركزي هو الحفاظ على قيمة صرف الدينار الأردني ونسبة التضخم، و بالتالي فهو المسؤول عن السياسة النقدية للبلاد وليس السياسة الاقتصادية وفق ما أعلن رئيس الحكومة".

وأضاف "أن موقع المسؤولية لمحافظ البنك المركزي هو من المواقع السيادية في الدولة، وعليه يرى الحزب أيضا أن التراشق القائم لا يخدم الواقع الاقتصادي و السياسي للبلاد وأن مسلسل تخبط حكومة البخيت والسياسات التبريرية التي تتقدم بها تثير تساؤلا كبيرا حول قدرة الحكومة على تحمل أعباء المرحلة التاريخية الآن و المنعطف الخطير و الأطماع المحيطة بالأردن".

كما أن "مسلسل الحكومة  وآليات اتخاذ القرار"، بحسب البيان، تصنع احتقانات شعبية واسعة و تساهم في إضعاف المنعة السياسية والاقتصادية للدولة بل و تضع الدولة الأردنية نفسها في دائرة الاتهام أو التشكيك".

وأكد الحزب على "أن لا يبقى ملف محافظ البنك المركزي مجالا مفتوحا أمام الرأي العام الأردني و نحن لم نغلق بعد ملف وملابسات شاهين و ملف وملابسات قضية الكازينو والأعطيات للنواب والعديد من الممارسات الحكومية التي تستنزف يوميا رصيد الدولة الأردنية الإصلاحي و الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي يقودها الملك عبد الله الثاني تمهيدا للانتقال بالأردن إلى مرحلة جديدة.

وأوضح البيان أن معظم طاقم الحكومة من موظفي العلاقات العامة وغياب المطبخ السياسي ورجال الدولة الأكفاء و القادرين على اجتياز هذه المرحلة و تقديم الأردن بصورته الإصلاحية الحقيقية يجعل من بقاء حكومة البخيت عبئا ثقيلا على البرنامج الإصلاحي الكبير الذي تجتازه المملكة في هذه المرحلة، مؤكدا "أن الفهلوة السياسية لا يمكن أن تكون بديلا لحكومة رجالات الدولة للعبور بالأردن في مرحلة تاريخية مع كل استحقاقاتها الكبيرة، و نحن أوج ما نكون إلى صلابة الجبهة الداخلية و توجيه الرأي العام الأردني نحو مجابهة و مواجهة هذه الظروف الدقيقة من تحديات خارجية مفروضة علينا وأوضاع داخلية أحوج ما تكون إلى الثقة بالدولة الأردنية و منهجها الإصلاحي" .