أكد الحزب الوطني الدستوري أن توزير النواب في ظل غياب الكتل البرلمانية الصلبة والمنتخبة والقائمة على أساس البرامج سيضع البرلمان في حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف الحزب الوطني الدستوري في بيان صادر يوم الأثنين أن توزير النواب في هذه المرحلة سيغيب الدور البرلماني الرقابي على الحكومات.

وطالب الحزب مجلس النواب الرقابة على الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي التزمت به "ليكون البرلمان مطبخا ً وطنيا ً للسياسات العامة".

وبين الوطني الدستوري أن مجلس النواب بحاجة لإصلاح النظام الداخلي والتأسيس لوجود كتل برلمانية صلبة تقوم على أسسٍ برامجية.

وأوضح أن الشعب بانتظار مبادرات برلمانية بفتح الحوار وتحقيق توافقٍ وطني مع كافة المكونات السياسية والإجتماعية والحزبية والوطنية نحو كافة القضايا.

هذا ويأتي بيان الحزب في سياق تأكيدات الملك عبدالله الثاني على أهمية التدرج في موضوع اجراء أي تعديل وزاري يضمن دخول بعض النواب وزراء في الحكومة؛ خلال لقائه يوم الأحد أعضاء مجلس النواب.

على صعيد آخر؛ أكد الحزب الوطني الدستوري على ضرورة التوافق الوطني السوري بكافة معادلاته ومكوناته على الحل السياسيّ بما يُجنّب سوريا "مخططات الإحتراب الطائفي والعرقي والمذهبي" بحسب البيان.

كما وثمن الحزب مواقف الملك عبدالله الثاني بالدور الفاعل والمؤثر على المستوى العالمي والإقليمي والعربي بالحل السياسي والإنتقالي للأزمة السورية، وحرصه على ضرورة وقف نزيف الدم السوري.