ارجع الحزب الوطني الدستوري الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد جرّاء الانتخابات البلدية الى غياب الاستراتيجية الوطنية لدى الحكومة وعدم القدرة على فتح الحوارات مع الشعب في كافة مناطق المملكة واصفا الحكومة بحكومة حوارات النخبة في عمان.

وقال الحزب في بيان صادر عنه الخميس ان ما تشهده البلاد من فوضى يعيد الى الذهن ما عاشته الدولة في مرحلة الحكومات المحلية قبل تأسيس المملكة و لتضع المشروع الوطني الاصلاحي في دائرة الاتهام نحو عدم جدية الاصلاح لتضع الحكومة البلاد في دوّامة من الفوضى و فقدان السيادة و السلطة على قرارتها الادارية و هي أشبه ما تكون بالفوضى الخلاقة المشبوهة التي تستهدف إضعاف الدولة و سلطتها السيادية على شعبها.

وتساءل الحزب عن خطة الحكومة و استراتيجيتها لملف البلديات و ماذا كانت تعمل عبر الشهور الماضية لاعادة النظر بمشروع دمج البلديات وفق دراسات منهجية و علمية للواقع الجغرافي و السكاني لبلديات المملكة.

كما تساءل عن الاصرار على اجراء الانتخابات و ما هو الموقف من اعادة فك و تركيب البلديات و استحداث مائة بلدية خلال يومين بعد ان دخلت الحكومة بالعمليات الاجرائية للانتخاب، وتساءل عن موقف من اعتراض اربع و ستون نائبا يمثلون الاغلبية النيابية و كافة القوى و الاحزاب و الشخصيات و رجال الدولة من هذه الفوضى التي عمت البلاد و التمادي من البعض على سلطة الدولة و هيبتها.

واستهجن الحزب الفقه الاداري و القانوني للحكومة من استمرار عمليات التسجيل و استحداث البلديات قائم في كل ساعة و في كل وقت، واضاف تعنت الحكمة في التخبط و فقدان التوازن يضعها في موقف " عنزة و لو طارت " لتبرير فشلها الذريع و الغير مسبوق في تاريخ الانتخابات الأردنية بل و ما يجري في الأردن ليس له مثيل حتى في مفهوم الدول الناشئة.

وانتقد الحزب تصريح الحكومة بتوافقها مع الأجهزة الأمنية على الانتخابات.

واكد الحزب على ان الحكومة غير قادرة و غير مؤهلة لادارة شؤون الحكم في هذه المرحلة الصعبة، بل أصبحت متخصصة في استفزاز الرأي العام الأردني و تصنع المزيد من الاحتقانات في الشارع بل و هي تستنزف يوميا بسياساتها و ممارساتها رصيد الدولة الاصلاحي، مما أصبح من الضرورة الوطنية تشكيل حكومة انقاذ وطني من رجالات الدولة النظيفين و الذين يحوزون على ثقة الرأي العام و المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الأردن يدخل مرحلة التنفيذ العملي للاصلاح الديمقراطي المنشود .