p style=text-align: justify; dir=RTLأكدت الجبهة الوطنية للإصلاح أن ما شهده الأردن في الحقبة الأخيرة من عدد غير مسبوق من الحكومات المتوالية على حكم البلد، يواكب في العادة وجود أزمة حكم وبدايات الانهيار في العمل المؤسسي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوحذرت الجبهة في بيان لها الثلاثاء، من عواقب مثل هذه السياسات على الاستقرار السياسي والاجتماعي في الأردن./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف البيان أن تراجع الحكم عن التزامه باحترام إرادة الشعب المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وقطع دابره هو تراجع واضح، مشيرا إلى ما تم مما وصفه بـالعبث بقوانين الإصلاح السياسي وأهمها قانون الانتخاب بشكل أدى إلى تفريغ تلك القوانين من أي محتوى إصلاحي حقيقي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;وتاليا نص البيان:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLتتابع الجبهة الوطنية للإصلاح بقلق شديد وشعور حقيقي بالمخاطر الكامنة في مؤشرات متزايدة تؤكد نية الحكم في التراجع عن مشروع الإصلاح الوطني واستبداله بمشروع آخر من صناعة الحكم يهدف إلى إيهام الرأي العام بمواصلة مسيرة الإصلاح في حين أن العكس هو الصحيح./p
p style=text-align: justify; dir=RTLإن تراجع الحكم عن التزامه باحترام إرادة الشعب المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وقطع دابره هو تراجع واضح. فقد تم العبث بقوانين الإصلاح السياسي وأهمها قانون الانتخاب بشكل أدى إلى تفريغ تلك القوانين من أي محتوى إصلاحي حقيقي مما يستدعي بالضرورة سحب مشروع قانون الانتخاب المقترح واستبداله بقانون توافقي عادل وديمقراطي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLو لاحظت الجبهة قيام الحكم بالالتفاف على ملفات الفساد من خلال مجلس النواب الذي صوت مرات عديدة على إغلاق ملفات فساد كبيرة بالرغم من توفر أدلة تكفي لتحويل تلك الملفات إلى الجهات القضائية، مما دفع رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مجلس النواب. إن مثل هذه المواقف تتناقض ومسؤوليات المجلس الدستورية في حماية المال العام والرقابة عليه، وتؤكد أن العمل المؤسسي الدستوري ما زال بعيد المنال وأن الأردن ما زال أسيراً لسياسة الانفراد بالقرار في جهاز الحكم في الأردن./p
p style=text-align: justify; dir=RTLلقد شهد الأردن في الحقبة الأخيرة عدداً غير مسبوق من الحكومات تتوالى على حكم البلد. وهذا الوضع يواكب في العادة وجود أزمة حكم وبدايات الانهيار في العمل المؤسسي. والجبهة الوطنية للإصلاح إذ تحذر من عواقب مثل هذه السياسات على الاستقرار السياسي والاجتماعي في الأردن، لتؤكد أن معيار المسؤولية يجب أن يكون الولاء للوطن أولاً وأخيراً./p
p style=text-align: justify; dir=RTLإن التحديات الاقتصادية والأزمات المالية التي يجابهها وطننا تستوجب درجة عالية من الشفافية في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي وفي كيفية تنفيذه. وما دام الحكم مصراً على عدم مجابهة ملفات الفساد الكبير، فلا يحق له أن يفرض سياسات تؤدي إلى زيادة الأسعار ورفع الدعم،مما يستوجب ترابط السياسة الاقتصادية وقراراتها بمكافحة الفساد واسترداد المال العام./p