اعتبرت الجبهة الوطنية للإصلاح أن الإجراءات التحضيرية للانتخابات البلدية وفق القانون الجديد، تكشف حجم الارتباك والخلل في إدارة شؤون الحكم واتخاذ القرار، بما سيترتب على ذلك من أعباء مالية ثقيلة على خزينة الدولة، إضافة إلى  تفاقم ما وصفته بـ"حالة التشرذم" التي تزداد يوما بعد يوم، وتمعن في تسميم العلاقات الاجتماعية بين المواطنين في معظم المناطق.

وحذرت الجبهة في بيان لها الاثنين من "فقدان الأمل في الإصلاح وسياسة دفن الرؤوس في الرمال، وتؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تسهم في إيجاد مناخ سياسي يبدد حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد، ويساعد على وقف حالة التردي الاقتصادي، ويضع حداً لفوضى الإدارة والعبث التشريعي".

وأكدت على مطالبتها التي "باتت حاجة ملحة، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تؤمن بالإصلاح وتمتلك إرادة التغيير، وتسعى إلى الانفتاح على جميع مكونات المجتمع، وتلاقي مطالب الإصلاح الجادة في منتصف الطريق.

كما رأت الجبهة أن إصرار الحكومة على دفع قانون هيئة مكافحة الفساد المعدل إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وممارسة كل أنواع الضغوط والتدخل والإغراءات لتمرير المادة (23)، يمثل مؤشرا بأن الحكومة عاجزة عن قراءة حقائق الأوضاع، ودليلا على انعدام النية للإصلاح لديها.

وتاليا نص البيان: 

على الرغم من الحملة الإعلامية الرسمية التي روجت ما سمي بمبادرات الإصلاح طيلة الشهور الماضية، إلا أن جميع الدعوات والجهود المخلصة التي أطلقتها وبذلتها القوى السياسية المختلفة لترشيد مسار الإصلاح المنشود، لم تفلح في إقناع الحكومة بأن تغير منهجها الباطني في الاقتراب من القضايا الرئيسية المتعلقة بالإصلاح الدستوري والسياسي وقضايا الفساد وإصلاح قوانين الانتخاب والبلديات وغيرها من التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والإعلام.

وكان إصرار الحكومة على دفع قانون هيئة مكافحة الفساد المعدل إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وممارسة كل أنواع الضغوط والتدخل والإغراءات لتمرير المادة (23) سيئة الذكر، دليلاً على انعدام النية للإصلاح ومؤشراً لا تخطئه العين بأن هذه الحكومة عاجزة تماماً عن قراءة حقائق الأوضاع في البلاد فضلاً عن فهمها.

وقد جاء قانون البلديات الجديد وما أفرزته إجراءات التحضير للانتخابات البلدية من تداعيات سلبية، لتكشف حجم الارتباك والخلل في إدارة شؤون الحكم واتخاذ القرار، وما سيترتب على ذلك من أعباء مالية ثقيلة على خزينة الدولة، فضلاً عن تفاقم حالة التشرذم التي تزداد يوماً بعد يوم، وتمعن في تسميم العلاقات الاجتماعية بين المواطنين في معظم المناطق.

إن الجبهة الوطنية للإصلاح وهي تتابع بقلق ما يجري من تطورات على أرض الوطن، لتحذر من فقدان الأمل في الإصلاح وسياسة دفن الرؤوس في الرمال، وتؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تسهم في إيجاد مناخ سياسي يبدد حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد، ويساعد على وقف حالة التردي الاقتصادي، ويضع حداً لفوضى الإدارة والعبث التشريعي وتناقض القرارات التي تدفع بالأوضاع إلى الحافة.

وترى الجبهة للخروج من هذا المأزق أن الحاجة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، إلى حكومة إنقاذ وطني تؤمن بالإصلاح وتمتلك إرادة التغيير، وتسعى إلى الانفتاح على جميع مكونات المجتمع الأردني بقدرٍ عالٍ من المسؤولية، وتلاقي مطالب الإصلاح الجادة في منتصف الطريق، وتضع الخطط والبرامج للخروج من الحالة الراهنة بأقل الخسائر والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.