استنكر حزب الوسط الإسلامي العنف الدموي بكافة صوره وأشكاله ومبرراته وخصوصاً الطريقة التي واجهت بها السلطات السورية عمليات الاحتجاج التي شهدتها عدة مدن سورية.

وأكد حزب الوسط في بيان أصدره الاثنين بأن حماية حياة المواطنين هي من مسئولية الدولة، مبيننا أن حماية المتظاهرين هي مسؤولية الحكومة السورية؛ التي يجب عليها أن تضمن حماية حق التظاهر بطريقة مسالمة تقع ضمن التزاماتها الدولية وعلى قوات الأمن أن تتوقف عن إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وطالب حزب الوسط الإسلامي الرئيس السوري بشار الأسد والسلطات السورية بالوقف الفوري لهذا العنف الدامي وبتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة محايدة وشفافة بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان السورية من أجل محاسبة المتسببين بالعنف"وبالتسريع بعمليات الإصلاح التي تم الاعلان عنها.

وأضاف الحزب بأن الحكومة السورية انتهجت موقفا يتسم بالغرابة، يتمثل من جهة بتقديم الوعود بالإصلاحات، ومن جهة أخرى تقوم بعمليات قتل منظم و قمع ضد المتظاهرين".

ودعا حزب الوسط الاسلامي لحوار وطني حقيقي يمثل جميع الاطراف في سوريا وتهيئة لأجوائه، وهذا لن يتم في ظل استمرار إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الأمن في الشوارع وتواصل الاعتقالات في صفوف المتظاهرين".