-       جولات غير معلنة لمراقبة أداء الموظفين في القطاع العام.

-       بدء إجراءات تعيين 150 من أوائل الجامعات في دوائر ومؤسسات حكومية هذا الأسبوع.

-       مشروع نظام موحد للعطاءات واللوازم في ديوان التشريع والرأي.

كشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة الخميس أن موظفي وزارته يقومون بجولات رقابيّة غير معلنة على المؤسسات والدوائر الحكومية، بهدف كتابة تقارير عن أداء الموظفين ورفعها بعد ذلك إلى رئاسة الوزراء، ضمن دور الوزارة في العمل على تطوير القطاع العام.

وأضاف الوزير الخوالدة في برنامج "اسأل الحكومة" الذي يعده ويقدمه الزميل حمدان الحاج عبر أثير إذاعة راديو البلد 92.4 مساء كل يوم خميس، أن الوزارة نفذت ما مجموعة 175 زيارة غير معلنة الآونة الأخيرة، منوهاً إلى أن الدور الرئيس لوزارته ليس رقابياً إنما في تقديم الوسائل والتدريب والدعم الفني، حيث لا يخولها التشريع في الرقابة، على حد تعبيره.

ووفقاً للخوالدة يختلف مستوى أداء الموظفين الحكوميين من دائرة لأخرى، مرجعاً بعض الضعف في الأداء إلى الحاجة لتطوير التشريعات بدرجة محدودة، وبناء القدرات لدى الموظفين، فيما تمكن الحاجة الأكبر بوجود ممارسة لدى الموظفين.

هذا وتبدأ إجراءات تعيين 150 من أوائل الجامعات في دوائر ومؤسسات حكومية هذا الأسبوع، وفقاً للخوالدة، حيث أتى ذلك النهج ضمن مبادرة من وزارة تطوير القطاع العام إلى مجلس الوزراء، حيث شملت التخصصات كل من الحقوق، الأعمال، تكنولوجيا المعلومات والهندسة".

وضمن نهج الوزارة في تطوير أداء الموظفين في القطاع العام قامت بإصدار مدونة سلوك تحتوي على مواد مساءلة، بالإضافة إلى ميثاق الخدمات الحكومية، وفقاً للخوالدة الذي دعا كل من الموظف في الدائرة الحكوميّة والمراجع على حد سواء بما أسماه "التعامل اللبق" أثناء تقديم الخدمة.

وختم الخوالدة بالتأكيد على أن هناك نظام موحد في ديوان التشريع والرأي لتوحيد أنظمة اللوازم والعطاءات في الجهاز الحكومي، حيث أن بعض الدوائر المستقلة في المملكة لديها أنظمة خاصة كأمانة عمان الكبرى.

يشار إلى أن عدد موظفي وزارة تطوير القطاع العام يبلغ 45 موظفاً، في حين تبلغ ميزانيّة الوزارة بنحو مليون و400 ألف دينار.