قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور ذياب في تصريحات إلى الغد أمس إن الحزب استحدث وحدتين جديدتين للمكتب السياسي؛ إحداهما تختص بالشؤون الاقتصادية والثانية للشؤون البرلمانية وبناء العضوية الحزبية، تم التوافق عليهما بعد مشاورات عميقة وحوارات داخلية خلال المؤتمر الوطني الخامس للحزب الذي عقد في الفترة بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الماضي. وبين ذياب أن المؤتمر الذي شهد انتخابات لجنة مركزية وتجديد انتخابه أمينا عاما للمرة الرابعة على التوالي، أوصى بالعمل على تعزيز مفهوم بناء العضوية الحزبية.

وكان المؤتمرون أكدوا على موقف الحزب واللجنة المركزية من قضية مقاطعة الانتخابات النيابية، إلى جانب مناقشة أداء الحزب على مستوى القضايا الإقليمية والمحلية.

وانتخبت اللجنة نائب الأمين العام الدكتور عصام الخواجا و12 عضوا آخرين للمكتب السياسي، حيث بلغت نسبة التجديد في عضوية اللجنة المركزية 35 % ونسبة التجديد في عضوية المكتب السياسي 40 %، بحسب بيان الحزب. وفي سياق متصل، أكد ذياب أن توصيات عديدة اتخذها الحزب تتعلق بعمله خلال عمر المجلس النيابي الجديد، بما فيها مواصلة عمله بالتشارك مع حزب جبهة العمل الإسلامي من خلال الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس)، ليصار إلى عقد ملتقى وطني شامل حول مطالب الإصلاح الشامل في البلاد.

واجتمع في وقت متأخر من مساء أمس أعضاء المكتب السياسي للحزب، حيث ناقشوا أبرز مهام وحدتي الشؤون الاقتصادية والبرلمانية للمرحلة المقبلة.

وحمل المؤتمر الوطني للحزب الذي يعقد كل أربع سنوات، شعار الارتقاء بالبناء التنظيمي والكادر الحزبي.. طريقـنـا لتعزيز حضور الحزب على المستوى الوطني والجماهيري، بحضور تمثيل شبابي واسع رافقته نقاشات وتسجيل مقترحات توصيات من بينها المرفوعة من عموم عضوية الحزب وهيئاته في مراحل عقد المؤتمرات الحزبية الفرعية في المحافظات والقطاعات، حيث عكست قراءة الحزب تشخيصا لطبيعة المرحلة، بحسب البيان الصحافي.

وجدد أعضاء الحزب على المستوى المحلي تأكيدهم على أن الخطر الحقيقي على الأردن (هوية وأرضا وشعبا وسيادة) هو الكيان الصهيوني وسياسته العدوانية، معتبرا أن كافة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة معه لم تتمكن من إغلاق ملف الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر المؤتمر أن في مقدمة الأولويات الوطنية استمرار النضال لإلغاء معاهدة وادي عربة، وتفعيل دور القوى الشعبية في عملية مجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتأكيد على استراتيجية المقاومة بديلا عن استراتيجية المفاوضات العبثية، والدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتمسك بقرار الأمم المتحدة رقم 194.