- عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، يصل إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تخلي طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وفاة فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، ليلة الخميس، وفق مصدر أمني
- إصابة سيّدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة الكرمل جنوبيّ الخليل
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقول إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ"مسار أمني"
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النيابة العامة ترفع مستوى التنسيق لمكافحة الجرائم الالكترونية
بدأت النيابة العامة برفع مستوى وآلية التنسيق بينها وبين وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية بصورها كافة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إنَّ النيابة العامة ممثلة برئيسها القاضي يوسف ذيابات والنائب العام في عمان ومدَّعي عام عمَّان عقدت مع وحدة الجرائم الالكترونية بمديرية الامن العام اجتماعاً تضمن البحث في رفع آلية التَّنسيق بينهما وتعزيز سُبل التعاون لغايات مكافحة الجرائم الالكترونية بجميع صورها.
وأكد الذيابات، وجود التعاون الدائم والمستمر بين النيابة العامة ووحدة الجرائم الالكترونية كونها الجهة الفنية التي تعمل على تزويد النيابة العامة بالأدلة الرَّقمية التي من خلالها تتم ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وبين مدير وحدة الجرائم الالكترونية أنَّ الوحدة تقوم بدوريات الكترونية بشكل دائم على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي حال ان تم الاشتباه بوجود منشور من شأنه أن يشكل جريمة معينة تتم عملية المتابعة الفنية وتنظيم الضبوط اللازمة وتقديم اخبار للنيابة العامة لغايات الملاحقة.
وتم في الاجتماع وضع اولويات لملاحقة المنشورات الالكترونية التي تشكل جرائم الكترونية مثل اثارة النعرات الدينية وخطابات الكراهية والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمس بالآداب والاخلاق العامة للمجتمع وذم الهيئات الرسمية والجرائم التي تأخذ طابع الرأي العام والجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني والاستثمار.












































