يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية يعقدها، مناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه رقم (3) تاريخ 9/4/2025 والمتضمن مشروع قانون التعاون لسنة 2025.

وأقر مجلس النواب، الجلسة السابقة سبع مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والبالغة 25 مادة.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات في كلمة له خلال الجلسة إن التعاونيات التي تسجل بموجب مشروع قانون التعاون، لا تخضع لقانون الجمعيات الذي يحكمه عمل وتأسيس الجمعيات.

من جانبه، قال وزير دولة، أحمد عويدي العبادي، إن التعاونيات تسمية قديمة وتم حذفها، وفيما يتعلق بالتعريفات فإن لكل تعريف ما يقتضيه.

وأضاف أن جميع التعاونيات في المحافظة تشكل اتحادا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الاتحاد التعاوني هو اتحاد نوعي في مجالات محددة، مؤكدا أن التعريفات الواردة في مشروع القانون "ضرورية وفي مكانها الصحيح".

وأضاف النواب فقرة إلى فقرات المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على: "يفقد العضو عضويته في حال تغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس".

فيما أجرى النواب تعديلا على المادة الأولى تتضمن العمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك الاسم بحيث أصبح "قانون التعاونيات"، وبذلك خالف لجنة الزراعة والمياه النيابية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يسمى هذا القانون (قانون التعاون لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وكان مجلس النواب أحال، في العاشر من شهر آذار 2025، مشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية، والتي بدورها أقرته خلال شهر نيسان الحالي.