من المرجح ان يفرغ مجلس النواب نهاية الأسبوع الجاري من مناقشة مشروع قانون البيئة الإستثمارية الذي بدأ بمناقشته الأربعاء الماضي، ليكون آخر القوانين التي سيانقشها النواب في دورتهم الاستثنائية الحالية.

ووفقا لتوقعات نواب فإن إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية الحالية في الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل بعد ان يكون مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان قد اقرا مشروع القانون بصيغته النهائية.

ويعتبر قانون البيئة الاستثمارية أهم القوانين التي أدرجت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية من بين 12 قانونا تضمنها جدول أعمال هذه الدورة التي بدأت أعمالها في العشرين من شهر تموز الماضي.

وياتي هذا القانون الأهم في سياق جملة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ولوحظ في جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية أنها اتخذت صبغة اقتصادية تضمنت أيضا قوانين الشركات والمنافسة، فضلا عن قوانين أخرى يمكن تأجيل مناقشتها وترحيلها الى الدورة العادية المقبلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الطفل الذي سيتم ترحيله الى الدورة العادية المقبلة في الوقت الذي تضغط فيه قوى نيابية على الحكومة لسحبه من المجلس.

وبحسب التوقعات النيابية فان مجلس النواب قد يضطر هذا الأسبوع لتكرار عقد جلستين صباحية ومسائية حتى يفرغ تماما من مناقشة مشروع القانون قبل احالته سريعا الى مجلس الأعيان الذي بدأ أصلا بمناقشته عبر لجنته المختصة فور احالته من قبل الحكومة لمجلس النواب اختصارا للوقت ولعدم انتظار إقراره من مجلس النواب.

ومن المرجح وفقا للنواب فض الدورة الاستثنائية الحالية في موعد لن يتجاوز الأسبوع الاول من شهر ايلول المقبل، بالرغم من ان الدستور يسمح باستمرار انعقادها حتى نهاية شهر ايلول شريطة أن لا تكون منعقده في اليوم الثلاثين منه، لكون الموعد الدستوري لانعقاد الدورة العادية يبدأ في الأول من شهر تشرين الأول، لكن الدستور منح للملك صلاحية تأجيلها لمرتين ولمدة لا تتجاوز الشهرين.

وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية اثنى عشر مشروع قانون وقانون معدل هي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.