وافق مجلس النواب على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون العقوبات، والذي أقرّه النواب في الجلسة التشريعية الصباحية، اليوم الثلاثاء.

وأقرّ النواب اضافة فقرة إلى المادة (421) من القانون، والتي تتعلق بفرض عقوبة الحبس والغرامة على الأشخاص الذين يقومون باصدار شيكات بدون رصيد، حيث ألغت الفقرة الجديدة سريان المادة بعد ثلاث سنوات.

وحظيت المادة بنقاش واسع تحت قبة البرلمان، قبل أن يصوّت المجلس باتجاه اقرارها، ورفض ابقاء الحماية الجزائية على الشيكات.

وأقر النواب التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.



ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

إلى ذلك، رفض النواب إعادة فتح المادة المتعلقة بفرض عقوبة على الأشخاص الذين يحاولون الانتحار في أماكن عامة.

وأقرّ المجلس مشروع القانون المعدّل بمجمله، فيما يُنتظر أن يبدأ المجلس في جلسته القادمة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ..