أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، تحصيل أموال أمانة عمان عبر قانون تحصيل الأموال العامة.



ورفض المجلس استيفاء 50% من مجموع نفقات انشاء الطرق والتي جاءت في مشروع قانون امانة عمان والقاضية باستيفاء هذه النسبة من أصحاب الأملاك المتاخمة لجوانب الطرق لغايات التعبيد وإنشاء الجدران الاستنادية.



وشطب المجلس ما جاء في مشروع قانون أمانة عمان الكبرى المرسل من الحكومة، والقاضي بتحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة الأمانة بواسطة الأمانة أو الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.