وجه وزير الصحة الأسبق د. سعد الخرابشة رسالة ساخنة جدا لمجلس النواب قبيل أيام قليلة انتقد فيها بشدة تعديلات لجنة الصحة والبيئة النيابية على قانون المجلس الطبي الأردني، وتوجهات المجلس لإقرار سلسلة من الاستثناءات التي ستطال الأطباء خريجي الدول الأجنبية من امتحان البورد الأردني وفقا لما نصت عليه المادة 17من مشروع القانون.

وتساءل د. الخرابشة في رسالته كيف يكون الحال فيما لوتم إقرار المادة ١٧ كما هي في مشروع القانون لعام ٢٠٢٢ الذي يناقش حالياً في مجلس النواب والتي تحتوي على ثلاثة استثناءات خطيرة لدخول الإمتحان، مناشدا النواب وأعيان الأمة الكرام بدراسة المادة ١٧ بتأني شديد وتصويبها لما فيه المصلحة العامة والإنتصار للوطن فقط ".

رسالة د. الخرابشه جاءت متوازية مع مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون المجلس الطبي الأردني والذي سيعود اليوم الاثنين لمناقشة المادة 17 التي أجل مناقشتها لما بعد الانتهاء من مناقشة مواد القانون لخطورتها ولأهميتها بسبب الاستثناءات التي تضمنتها و "بحجة صعوبة امتحان المجلس الطبي الأردني، واعتبار ذلك سبباً موجباً لإلغائه عن أبناء الزوجة المدللة الذين تعرض بعضهم للرسوب فيه وإن آلاف الأطباء من داخل وخارج الأردن قد نجحوا فيه وهؤلاء هم من يستحقون المشورة قبل غيرهم ــ على حد قول د. سعد الخرابشه ــ ".

ويعود مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الاثنين لمناقشة المادة 17بعد ان لم يستطع حسم موقفه منها بسبب الانتقادات الشديدة التي وجهت لتلك المادة التي يراد منها وضع استثناءات غير عادلة باعفاء أطباء الاختصاص حريجي الجامعات الاجنبية من امتحان البورد الأردني، بينما يطبق الامتحان على اطباء آخرين، فيما وصفت نقابة الأطباء الاردنيين القانون بأنه سيقلل من قيمة البورد الأردني الذي يتمتع بسمعة علمية وعملية عالية في دول المنطقة والعالم، داعية لتطبيق المادة 17 من القانون على جميع خريجي دول العالم بدون اشتراط مزاولة المهنة في بلد التخصص ولمدة 3 سنوات، متهمة النص الحالي باستهداف مجموعة من خريجي دول معينة ترغب الدولة باعتماد الأطباء الحاصلين على البورد منها واستثناء دول أخرى، ولربما هذا ما قصده د. الخرابشة بقوله في رسالته "أبناء الزوجة المدللة ..".

وبحسب ما أعلنه نقيب الأطباء د. زياد الزعبي في تصريحات صحفية سابقة فان 51 جمعية طبية أبلغت وزير الصحة بان القانون بصيغته الحالية لا يصلح، نافيا أن تكون الحكومة قد استشارت نقابة الأطباء أثناء صياغة القانون.

وعاد الأكباء حملة البور الأجنبي داخل الأردن والعاملين في مستشفيات وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين للاعتصام امام مجلس النواب للمطالبة بشمولهم بالقانون الجديد حيث الأولى الإعتراف و تقييم شهادة الطبيب الذي يخدم وطنه و أهله أمام الجميع و عدم إقصاء هذه الفئة و الذهاب للإعتراف بالبعيد فيجد الأطباء في الداخل في ذلك ظلم و إحجاف كبير ــ وفقا لتصريحات صحفية لهم صباح اليوم ــ..

وقال أطباء في وقفتهم اليوم إن هناك نواب وطن و حتما سوف يقفون بجانب الحق و سيطالبون بتحقيق العدالة و المساواة للجميع دون إستثناء و إنصاف الأطباء حملة البورد الأجنبي في الداخل المظلومين.

ونصت المادة 17 من مشروع القانون على إعفاء أربع فئات من شرط امتحان البورد الأردني وفقا للنص التالي:

أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.

ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.

ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي، وأن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي، وأن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة، ووفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.