عقد مجلس النواب اليوم جلسة يناقش فيها مشروع قانون البلديات المعاد من قبل مجلس الأعيان.

ويفترض أن يحسم المجلس الخلاف مع مجلس الاعيان حول مشروع قانون البلديات بين الاصرار على التعديلات التي وضعها على مشروع القانون او التراجع عنها لجهة الموافقة على قرار مجلس الاعيان بشأن مشروع القانون.

وسيناقش مجلس النواب خلال الجلسة المواد االتي اختلف فيها مع الاعيان وله حق الموافقة عليها كما وردت من الاعيان او الاصرار على موقفه.

ويتعامل المجلس مع توصية اللجنة الادارية التي اصرت على نص مشروع قانون البلديات لسنة 2011 والمعاد من مجلس الاعيان كما اقره المجلس سابقا.

وفي حال تمسك النواب بموقفهم من القانون، فإن ذلك يعني إعادته إلى الأعيان وفي حال أصر الأعيان على موقفهم يصار إلى عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة من مجلس الأعيان والنواب لاتخاذ القرار المناسب بشأن مشروع القانون.

وتنص المادة 92 على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.

وبموجب أحكام المادة 91 من الدستور فانه «يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك».

وكان مجلس الأعيان رفض الأسبوع الماضي التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع قانون البلديات، وخاصة ما يتعلق بالمجالس المحلية، الذي أدخله النواب عليه حيث اعتبر الاعيان أن وجودها يؤدي الى تغيير جذري في القانون، مؤكدين أن المجالس المحلية فكرة جليلة وجديدة ولكن إدخالها يتطلب مراجعة شاملة للاسس والمبادئ التي بني عليها القانون.

كما رفض الاعيان الاشتراط الذي وضعه النواب على المرشح لرئيس البلديات الكبرى وعضوية مجلس الامانة بان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى، وشهادة الثانوية للبلديات من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

وقرر مجلس الاعيان شطب الاشتراط الذي وضعه مجلس النواب بالنسبة للمرشح والمتعلق بالشهادة العلمية ووافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة بحيث يكون المرشح يجيد القراءة والكتابة.

واعتبر الاعيان ان اشتراط الشهادة الجامعية الاولى للمرشح يعتبر قيدا على الديمقراطية ولان فتح الباب لاشتراطات كهذه ربما يؤدي الى شروط كثيرة في المستقبل.

وبشأن فصل بلدية عن أخرى وإنشاء بلدية جديدة فان مجلس الاعيان رفض قرار النواب الذي نص بالزام وزير البلديات بفصل بلدية ما إذا رغبت أكثرية سكانها بالفصل، وقرر مجلس الاعيان الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون والتي لا تجبر الوزير بالموافقة على فصل البلدية اذ قالت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان انه ليس من الحكمة في شيء ان يلزم القانون وزير البلديات بالموافقة على فصل بلدية ما اذا ما رأت أغلبية سكانها بالفصل وذلك ربما خالف المصلحة العامة وكان مبنيا على غير أساس سليم فضلا عن المعوقات المادية التي قد تعترض الفصل.

واختلف مجلس الاعيان مع النواب في المادة المتعلقة بأن يسدد المرشح للبلدية الالتزامات المترتبة عليه للبلدية من ضريبة الابنية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف اذ قرر مجلس الاعيان إلزام المترشح بتسديد هذه الرسوم والضرائب في حين كان مجلس النواب قد قرر شطب هذا الشرط على المرشح.