لبنى خير /  مدير عام شركة كادي للخدمات اللوجستية

يُعد قطاع الخدمات اللوجستية في الأردن من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بـ 8.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وينمو بمعدل سنوي يبلغ 6٪ ويوظف حوالى 7.6٪ من سوق رأس المال البشري الأردني، بحسب تقرير صادر عن هيئة الاستثمار الأردنية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، في عام 2019.

ويُحسب للدولة الأردنية ولشركة المدن الصناعية تنفيذها العديد من المشاريع، متمثلة بتسع مدن صناعية قائمة واثنتين قيد الإنشاء، ولكن المناطق الصناعية المؤهلة هي حل مؤقت، ومعالجة اللوجيستيات الأساسية؛ هو مفتاح لزيادة القدرة التنافسية التصديرية طويلة الأجل.

كما يحظى الأردن بموقع جغرافي مميز، حيث يربط بين دول الخليج العربي وبلاد الشام إضافة إلى مصر ودول أفريقيا.

وبحسب مؤشر "Doing Business 2018" فإن الأردن يعد الأفضل من بين دول المنطقة من ناحية الكفاءة والتكلفة في إجراءات الاستيراد والتصدير كإجراءات (الامتثال الحدودي والامتثال الوثائقي)، حيث يسغرق التصدير من الأردن 38 ساعة، في حين أن تخليص الواردات يستغرق حوالي 17 يومًا.

ويُظهر مؤشر استطلاع الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي وكلية توركو للاقتصاد والذي يتناول كفاءة الخدمات اللوجستية حصول الأردن على 2.69 نقطة على مقياس من 1 (منخفض) إلى 5 (مرتفع)، ما يشير إلى حلول المملكة في المرتبة 85 حول العالم خلال عام 2018.

وعند النظر إلى الدول المحاذية للأردن فإن دولة "الاحتلال الإسرائيلي" حصلت على 3.31 نقطة. ولبنان حصل على 2.72 نقطة، وسورية حصلت على 2.30 نقطة بحسب المؤشر.

كما أظهر العقد الماضي نموًا كبيرًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأردن، حيث أن حركة الطائرات ارتفعت بنسبة تزيد عن 30٪، وارتفعت نسب شحن البضائع بمعدل 26.5٪، بحسب سلطة تنظيم الطيران المدني الأردنية.

الخدمات اللوجستية ومعضلة الشحن البري

ومؤخراً شهد الأردن أزمة إضراب الشاحنات في ديسمبر 2022، بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والتي أفضت إلى تعديل أجور نقل البضائع حيث تم إضافة مبلغ 1.5 دينار لكل طن على أجور نقل الفوسفات والبوتاس والكبريت، كما تم رفع سعر شحن الحاويات لتصبح 500 دينار بدلاً من 448 ديناراً حتى وزن 25 طنا للحاوية على محور "عمان – العقبة".

ولكن غياب تنظيم قطاع النقل يسهم في إضاعة العديد من الفرص المهمة، التي من شأنها خلق مصدر دخل إضافي وتشغيل أصحاب السيارات الشاحنات والتي يقدر عددها بـ 21 ألف شاحنة.

ويشكل النقل البري (بما في ذلك النقل عبر شبكة السكك الحديدية) 1,872,458  مليون دينار من الناتج الإجمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط الاقتصادي 2015)، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني.

إضافة إلى أن الجهات المسؤولة عن القطاع متمثلة بهيئة تنظيم النقل البري، عليها الأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي المميز للأردن، والسعي لتعزيز اتفاقيات الشراكة مع الدول المحيطة لاسيما سورية والعراق في ظل مشروع "الشام الجديد" الذي يربط بين المملكة ومصر والعراق.

ويجب على الدولة العمل على تحسين البنية التحتية الشاملة، وإعادة تأهيل مراكز المغادرة والوصول في جميع المحافظات، وكذلك مواكبة الأنظمة الذكية في مختلف الجهات الحكومية المعنية بقطاع الشحن، حيث تسعى الخطوط الملاحية الكبرى لمواكبة هذا التطور من خلال تفعيل بوالص الشحن الإلكترونية مما سيساهم في تقليل الوقت الذي تستغرقه المعاملات وزيادة الإنتاجية الإجمالية.