قالت وزارة النقل، إنها تعكف على تطوير استراتيجية قطاع النقل للأعوام (2022-2027) منذ منتصف العام (2021) بالتعاون مع جميع شركاء القطاع، وبالتناغم مع انتهاء أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي واطلاق (رؤية التحديث الاقتصادي / اطلاق إمكانات لبناء المستقبل) وذلك للعمل وبالتعاون مع فريق من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على مواءمة المبادرات الواردة في الوثيقة مع استراتيجية قطاع النقل للأعوام (2022-2027) وترجمتها الى خطط تنفيذية تضمنت أهداف استراتيجية مرتبطة بجميع المبادرات التي وردت في وثيقة “رؤية التحديث الاقتصادي”.

وبينت الوزارة أن وثيقة الاستراتيجية المحدثة تمتاز بنظرتها لقطاع النقل نظرة شمولية مرتكزة على تحليل كلف المشاريع والفجوة المالية لتنفيذها واقتراح مصادر تمويلية أخرى ضمن الاستراتيجية مثل الموازنة العامة والإيرادات المتأتية من قطاع النقل وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمنح، وذلك لسد الفجوة التمويلية الكبيرة في تمويل مشاريع قطاع النقل.

وأوضحت الوزارة أن أهـم مخرجات تحديث استراتيجية قطاع النقل (2022-2027 ) تتمثل مـن خـلال استهداف مؤشرات قياس من أهمها رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي من (2.6%) إلى (7%)، وخلق فرص عمل بنسبة(18%) من عدد العاملين الحالي علمًا بأن قطاع النقل بمختلف أنماطه يضم حوالي 98 ألف عاملًا ، وتخفيض معدل كلف النقل من متوسط دخل الأسرة بحدود(5%)، والتقليل من استخدام السيارات الخصوصية ورفع نسبة مستخدمي وسائط النقل العام من جميع حركات التنقل (Mode Share) من حوالي (12%) إلى (17%)، بالإضافة الى خفض كلفة الخسائر المترتبة على إجمالي الحوادث المرورية بنسبة (35%)، تخفيض استهلاك قطاع النقل من الطاقة بحدود(7%)، وتخفيض نسبة الانبعاثات الناتجة من قطاع النقل بحدود(12%)