طالب نقيب المهندسين عبدالله عبيدات وزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة بالإفراج عن معتقلي الحراك، ودراسة ظاهرة اللجوء السياسي التي برزت مؤخرا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير الكلالدة مع النقباء المهنيين ضمن اللقاءات الحوارية التي يعقدها مع الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني .

وأضاف عبيدات أن النقابات تعرضت للتهميش من قبل الحكومة سابقاً، داعياً الحكومة للإستفادة من الأوضاع الاقليمية لإجراء حزمة إصلاحات سياسية حقيقية.

واعتبر نقيب الصحفيين طارق المومني أن الاردن يعاني ازمة بحرية الرأي والتعبير، مطالباً بالافراج عن الصحفيين معلا والفراعنة الموقوفين على قضية نشر.

ودعا المومني الى وقف النظر بقضايا الرأي والتعبير أمام محكمة أمن الدولة التي ليست من اختصاصها وفقاً للتعديلات الاخيرة.

وأضاف المومني أن الحكومة طرحت عناوين برّاقة في الإصلاح خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تحقق سوى جزء بسيط من تلك العناوين، محذّراً من الضغط الذي تمارسه الحكومة على الشعب قائلاً "صبر الناس قد نفذ".

وأبدى أمين عام نقابة الصيادية زيد الكيلاني تخوفه من أن لا تجد توصيات النقباء الضوء، مستشهداً باللقاءات السابقة مع وزراء التنمية السياسية التي لم تثمر عن شيئ ملموس حتى الآن.

وأكد الكيلاني على أن لجوء الحكومة الى الضرائب لجلب الدخل للميزانية ليس الحل الأنجح، داعياً لإيجاد صيغة اقتصادية تسد العجز دون أن تحمل المواطن كلفاً أكبر.

وحذّر نقيب المحامين سمير خرفان من أن تأتي اللقاءات الحكومية مع النقابات لإضفاء الشرعية على القرارات الحكومية.

وطالب بفرض مبدأ سيادة القانون ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، داعياً الى بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين.

وأوضح خرفان أن بعض الشخصيات التي وصفها بـ"الملكية أكثر من الملك" تقوم بتصرّفات تضر بالنظام وسمعته.

واشتكى خرفان من أن قوانين النقابات المهنية تتعرض للإنتهاك من قبل قوانين أخرى، ومن قبل الاجراءات الحكومية.

وطرح نقيب الممرضين محمد الحتاملة مشكلتي العنف المجتمعي والبطالة، متخوّفاً من حصول اختلال مجتمعي بسبب تغييب وإقصاء الدور النقابي.

من جهته قال وزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة أن الملك عبدالله الثاني لديه إرادة سياسية للتقدم بالاصلاح، مؤكداً على أنه بلا الكرامة والعدالة والمساواة لن يكون هناك أي مأسسة لحوار وطني.

وطلب الكلالدة من النقابات دعم الحكومة لتطبيق قانون الضريبة التصاعدية، مؤكداً أن الحديث عن قانون انتخاب جديد لا يعني حل مجلس النواب.

وأضاف أن الحكومة أجّلت تعديل قانون العمل والعمال لحين التشاور مع النقابات المستقلة.

وحول وضع الاعلام الاردني قال الكلالدة أن مشكلة الاعلام ليست بالشخوص انما بالتشريعات والسقوف