طالب مجلس النقباء بإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون على درجة عالية من المسؤولية للخروج بالبلاد من حالة الاحتقان التي يعيشها والتجاوب مع رغبات المواطنين في إحداث الإصلاح الحقيقي.

كما طالب المجلس في بيان له عقب جلسته التي عقدها الأحد لبحث الأحداث التي شهدها مهرجان سلحوب، بتأجيل الانتخابات البلدية المقبلة لما لذلك من تأثير واضح على بنية المجتمع الاردني وأمنه واستقراره

وأكد على رفضه وإدانته للاعتداءات أيا كان مصدرها ومحركها "خصوصا أنها ستؤدي إلى مزيد من التأزيم داخل المجتمع ، ويطالب بالتحقيق الفوري فيما حصل وتقديم المتسببين به اإى العدالة، داعيا الأجهزة الامنية المختصة لتوفير الحماية لكل الحركات الإصلاحية.

وتاليا نص البيان:

تدارس مجلس النقباء خلال اجتماع طارىء عقده اليوم الاحد الموافق 16/10/2011 الاعتداء الذي تم على تجمع للمطالبة بالاصلاح في منطقة سلحوب وأدى الى وقوع عدد من الاصابات .

ويؤكد المجلس رفضه وادانته للاعتداءات ايا كان مصدرها ومحركها خصوصا انها ستؤدي الى مزيد من التأزيم داخل المجتمع ، ويطالب بالتحقيق الفوري فيما حصل وتقديم المتسببين به الى العدالة .

ويشدد المجلس على حق الناس في التعبير عن الرأي ، والمطالبة بالاصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين أمام القضاء ، كما يدعو الاجهزة الامنية المختصة لتوفير الحماية لكل الحركات الاصلاحية التي غايتها السير بالاردن نحو الامام والامان .

وينبه المجلس الى ان التأزيم يخدم المشروع الامريكي الصهيوني الذي يستهدف تقسيم المنطقة واضعافها خدمة للمخططات التي تسعى لزعزعة الامن والاستقرار فيها وبالتالي تنفيذ اجندتها في تصفية القضية الفلسطينية واقامة الوطن البديل الذي ترفضه كل قوى المجتمع الاردني .

ويدعو المجلس الى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ورفض حالات الاستقطاب التي تمارسها بعض الجهات الرسمية والامنية .

ويلفت المجلس الى ظاهرة البلطجة التي بدأت تظهر وتستهدف الحركات الاصلاحية والنيل منها من أجل اضعافها وافشالها والتأثير عليها في غياب الاجهزة الامنية ، مما يؤثر على النسيج الوطني والاجتماعي وبالتالي احداث حالة من التوتر نحن في غنى عنها ، ويؤكد المجلس موقفه الرافض لمعاهدة وادي عربة ، داعيا الى الغائها ، ويدعو الى اشراك النقابات وقوى المجتمع المدني في اتخاذ القرار ، والى ضرورة تأجيل الانتخابات البلدية المقبلة لما لذلك من تأثير واضح على بنية المجتمع الاردني وأمنه واستقراره ، خصوصا في ظل الاحداث التي نشاهدها كل يوم .

ويطالب المجلس باقالة الحكومة ، وتشكيل حكومة انقاذ وطني تكون على درجة عالية من المسؤولية للخروج بالبلاد من حالة الاحتقان التي يعيشها والتجاوب مع رغبات المواطنين في احداث الاصلاح الحقيقي.

ونظرا لاهمية الاعلام ودوره الرقابي ، فإن المجلس يشدد على ضرورة ان يقوم الاعلام بدوره بمهنية وموضوعية وأن ينقل الحقائق كما هي ليكون عامل بناء دائما لا عامل هدم.