أوعز رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إلى وزارة العمل للتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص والشركات بالمادة (4/ج/3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الشروط الواردة فيها.
كما أوعز إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية بتطبيق النسبة المئوية البالغة 4% من عدد العاملين فيها المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك من خلال التنسيبات الصادرة عن الديوان، وأن يتم تزويد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وآمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بالأعداد التي يتم توظيفها في هذه المؤسسات بما يحقق الوصول إلى تلك النسبة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تزويد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وآمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بالأعداد التي يتم توظيفها في هذه الشركات بما يحقق الوصول إلى تلك النسبة من عدد العاملين فيها شريطة أن تسمح طبيعة العمل في الشركات بذلك.
وكان رئيس الوزراء وجه تعميماً إلى الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية السبت الماضي، لضرورة التقيد والالتزام بنص المادة (4/ج/3) من قانون حقوق الأشخاص المعاقين رقم 31 لسنة 2007 وما يتضمنه من تعديلات.
وجاء تعميم رئيس الوزراء ليؤكد على فلسفة المملكة تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة المنبثقة من القيم العربية والإسلامية، والمبادئ والأحكام والقوانين والأنظمة الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة إن هذه القرارات تأتي انسجاماً مع التوجه الحكومي في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعكس تقدم الأمم واهتمامها بذوي الإعاقة من مواطنيها.