- النسور: تصاعد في صرف النفط سنويا...

- النسور: الأردن ليس فيه نفط...

- طوقان: اليورانيوم ثروة استراتيجية واقتصادية...

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء لم يؤخذ به قرار لغاية الآن، وأن ما يجري هو تبادل للحوار والقناعات مع مختلف شرائح المجتمع للخروج بالقرار المناسب بعد سنتين من الان.

وأضاف النسور خلال لقائه يوم الخميس في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ممثلات عن القطاع النسائي الأردني، أن موضوع الطاقة الكهربائية والنفط هي قضية بمنتهى الحساسية خاصة وأن الأردن يستهلك ما مجموعه اربعة مليارات دينار ثمنا لاستيراد النفط من الخارج من مجموع ميزانيته البالغة 10 مليارات دينار ما يعني انه يصرف تقريبا من كل دينارين دينارا على الطاقة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه ثبت ولغاية الآن أن الأردن ليس فيه نفط بناء على الحقائق الموجودة على الأرض وأنه تم استكشاف كل مسطح في الأردن باستثناء جزء بسيط في جنوب الأردن، وهناك خطوات بديلة بهذا الخصوص حيث رخصت الحكومة شركة لتوليد الكهرباء من الرياح في الطفيلة بكلفة ربع مليار دينار، كما احيل عطاء هذه السنة على عشر شركات لتوليد الكهرباء من الشمس، وهناك عشرة اخرى على الطريق ليصل مجموعها الى عشرين شركة.

وأشار إلى أن هناك تصاعدا في صرف النفط في كل سنة عن التي تسبقها بنسبة 7% ما يؤكد أهمية الطاقة النووية كأحد عناصر الطاقة وليس كلها، "وأن اقتصاديات الطاقة النووية تحتم الزاما المضي في استعمالها ولكن يبقى في هذا المجال الامان النووي، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى، فإن الطاقة النووية مجدية اقتصاديا بنسبة تقدر بالربع ولمدة تتجاوز ستين عاما، مؤكدا أهمية قناعات المواطن الأردني بهذا الخصوص.

وقال النسور "هناك مجموعة من الناشطين منطلقاتهم وطنية وبعضهم لديه معلومات كثيرة ووجهات نظر، لافتا إلى أن هنالك الكثير من الدول ليس لديها مشكلة طاقة، وهي من أكبر منتجي النفط وتتجه لبناء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ومنها السعودية والامارات العربية المتحدة وتركيا وكذلك اليابان".

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، أن مشروع المحطة يحتاج في مرحلته الأولى إلى عامين ونصف للبنى التحتية اللازمة ومياه التبريد وشبكة الكهربائية قبل التوقيع على الاتفاقية الدولية بين الحكومتين الأردنية والروسية والتي ستذهب قبل توقعيها الى مجلس الامة واذا وافق عليها تصدر بقانون وتوقع وبعدها يتم التفاوض على المرحلة الثانية، وهي مرحلة البناء والتشغيل والتي ستذهب مرة اخرى لمجلس الامة والذي هو صاحب القول فيها، اضافة الى الحصول على الموافقة من القوات المسلحة الاردنية والتواصل المستمر مع المواطنين لتوعيتهم بإيجابيات المشروع ووضع الحقائق الكاملة بشفافية امامهم.

وحول مشروع استكشاف اليورانيوم، أكد طوقان أن اليورانيوم في الأردن ثروة استراتيجية واقتصادية يجب المحافظة عليها خاصة وانه سطحي ما يجعل كلف تعدينه منخفضة جدا، وهي ميزة مهمة جدا ،لافتا الى انه تم تأسيس شركة تعدين اليورانيوم الاردنية بعد انتهاء الشراكة بين الحكومة والشركة الاردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم وبحسب بنود الاتفاقية معها فقد آلت كل بيانات واصول وموجودات تلك الشركة للحكومة الاردنية وبقيمة دفترية بلغت 70 الف دينار.

وأضاف أن عمل الشركة الاردنية الفرنسية تمخض عن حفر 78 كيلومترا مربعا استنبطوا خلالها وجود 500ر28 طن من الكعكة الصفراء وهو اكسيد اليورانيوم وبمعدل تراكيز 100 جزء بالمليون باستخدام تقنية الرديو متري.

وأشار طوقان إلى أن نتائج التدقيق التي تمت من خلال شركة استرالية متخصصة بالخامات السطحية لليورانيوم اظهرت تقاريرها ان نتائج الرديو متري بعيدة جدا عن التحاليل الكيمائية وإن المنحنى القياسي كان منحرفا بدرجة كبيرة ضد تراكيز اليورانيوم العالية ما يعني ان كميات التراكيز التي خرجوا بها هي نصف الكميات الحقيقية، اضافة لتقرير خبير دولي متخصص قام بدراسات مستفيضة على مساحة 1كيلومتر مربع وقام بقياسها في المختبرات وتوصل لنفس النتيجة ما يعنى ان قياسات الرديو متري كانت بعيدة عن الواقع على الاقل تنحرف بمقدار النصف. "بترا"