- التعاقد مع القوات المسلحة للطوارئ...

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول بخصوص الملاحقة القضائية التي كلفت الحكومة الهيئة بالسير بها بحق شركات توزيع الكهرباء "شركة الكهرباء الأردنية وشركة توزيع الكهرباء الأردنية" ومدرائها العامين لتقصيرها بأداء الواجب، مشددا على ضرورة قيام هذه الشركات بتحسين الخدمات التي تقدمها لشرائح المستهلكين.

وتقرر خلال اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ثابت الطاهر ومدراء شركات توزيع الكهرباء يوم الثلاثاء، ما يلي:

أولا: تطوير غرف التحكم والرقابة المتوفرة لدى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ولدى كافة شركات الكهرباء المتواجدة في المملكة واستكمالها و/أو تحديثها وحسب الحاجة، وربط غرف التحكم والرقابة بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتنظيم عملية الاتصالات وتلقي الشكاوي.

ثانيا: قيام شركات الكهرباء "شركة الكهرباء الأردنية، شركة توزيع الكهرباء، شركة كهرباء محافظة اربد" بإعادة النظر في موازناتها التقديرية للعام (2014) بهدف رصد المبالغ المالية اللازمة لتقييم شبكات التيار الكهربائي المقامة في المملكة والتأكد من سلامتها وجاهزيتها ضمن مناطق اختصاصها وتوفير التمويل اللازم لصيانتها وإدامتها وتحديثها ووفقاً لشروط اتفاقية الامتياز المبرمة ما بين الحكومة وهذه الشركات، وكذلك شراء الآليات اللازمة للوصول إلى أماكن الأعطال مع إمكانية الاستفادة من مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير ( كادبي ) .

ثالثا: التفاوض مع القوات المسلحة الأردنية وإبرام اتفاق تعاقدي معهم من قبل الشركات للاستعانة بخدماتهم في حال وقوع أية ظروف جوية طارئة من حيث الوصول إلى مواقع الأعطال الكهربائية وحسب الاتفاق الذي يتم التوصل إليه فيما بينهما، وذلك مقابل اجر يومي مقطوع أو مقابل صيانة شبكات القوات المسلحة الأردنية الكهربائية على أن يتم ترتيب ذلك من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

رابعا: استكمال تحديث وإيجاد أنظمة تحكم حديثة وقادرة على تحديد مواطن الخلل وتحديد المناطق الأكثر تضرراً ووعورة لغاية التركيز عليها وزيادة عدد الورش الفنية التي ستخدم هذه المناطق خلال الظروف الاستثنائية الطارئة.

خامسا: استكمال الجهود المبذولة على صعيد تحديث وإيجاد مراكز اتصال لدى كافة الشركات المعنية (شركة الكهرباء الأردنية، شركة توزيع الكهرباء، شركة كهرباء محافظة اربد) وتدريب ورفد الكوادر الفنية القائمة على هذه المراكز لتقديم خدمات فورية وكفؤة وفعالة، بما في ذلك تمكين هذه المراكز من استقبال الشكاوي عن طريق الرسائل الالكترونية القصيرة وكذلك الربط مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بحيث يكون الاتصال الأول مع الشركة والثاني مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بهدف تعزيز الدور الرقابي لدى الهيئة على الشركات المُقدمة للخدمة على أن يشمل هذا الطرح تغذية راجعة إلى المواطن المتقدم بالشكوى في حال تم إصلاح العطل أم لا.

سادسا: قيام هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وبالتعاون مع الشركات المعنية بإطلاق خطة إعلامية بهدف تعزيز التواصل الإعلامي في حال وقوع ظرف جوي طارئ والإبقاء على قنوات الاتصال والتوعية مع الجمهور من خلال وسائل الاتصالات الجماهيرية من قبل الناطق الإعلامي لهذه الشركات (شركة الكهرباء الأردنية، شركة توزيع الكهرباء، شركة كهرباء محافظة اربد)، وذلك بهدف تنوير المواطنين وتوعيتهم بالطريق الأمثل للتعامل مع الظروف الجوية السائدة والآلية المتبعة في إصلاح الأعطال التي ترد عليها شكاوي وأوضاع التيار الكهربائي وكل حسب اختصاصه والمنطقة الجغرافية التي تغطيها كل شركة.

سابعا: الإبقاء على الإجراء القانوني المتخذ من قبل الحكومة بحق الشركات والاستمرار في تقصي الحقائق لتقييم الوضع وواقع الحال ومحاسبة المقصرين ضمن الموجة الجوية الأخيرة ضمن القنوات القضائية الرسمية وحسب الأصول بهدف تحديد موقف صحيح وعادل يضمن محاسبة المقصرين والوقوف على واقع الحال.

وكان رئيس النيابات العامة القاضي أكرم مساعدة قد أمر بفتح تحقيق فوري  مع شركة  الكهرباء والجهات المقصرة التي لحق بها ضرر أو إهمال  المواطن الأردني من تقصيرها خلال العاصفة الثلجية.

وقال مصدر قضائي لـ”عمان نت” إن نائب عام عمان القاضي زياد الضمور سجلت لديه قضايا تحقيقية حيث يباشر صباح غد الاربعاء بالاستماع لعدد من الشهود التي تم دعوتهم للحضور الى دائرة النائب العام، مطالبا المواطنين المتضررين من شركات الكهرباء أو أي من الجهات التي لحق بها ضرر جراء التقصير أو الإهمال، بتقديم شكوى لدى دائرة النائب العام  للتحقيق بالقضية