- بحث ترشيد مناقشة القوانين.. وضبط الحضور والغياب...

قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النائب مصطفى الرواشدة، إن هناك تجاوزات في التعيينات للمواقع العليا دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى تجاوزات بعض الوزارات في التعيينات لا سيما التعيين تحت بند الحالات الإنسانية.

وأضاف الرواشدة خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء، أن اللجنة اطلعت على آليات تعيين الفئة الثالثة في مؤسسات الدولة، مشيرا الى ان هناك العديد من الممارسات التي اتخذت من قبل الحكومة شكلت لدى الشارع الاردني عدم الثقة في مسألة التعيين.

واقترح رئيس اللجنة أن يتم إصدار نظام الخدمة المدنية بقانون من أجل الثبات والديمومة والابتعاد عن المزاجية والازدواجية، مؤيدا توجه ديوان الخدمه المدنية بربط التعيينات في الشركات المساهمة وغيرها عن طريق الديوان مقابل إعفاء الشركات من نسبة 10% من الضريبة في حال موافقة الحكومة على ذلك.

فيما أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات عدم وجود أي حالة تتجاوز على القانون فيما يتعلق في تعيين الفئة الأولى والثانية، مشيرا الى وجود اسس ومعايير للتعيين تنطبق على تعيينات الفئة الثالثة.

وأوضح الهميسات ان هنالك اسسا في المفاضلة في الفئة الثالثة تعتمد على المؤهل العلمي والخبرات والدورات وتم مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية عن عدد شواغر الفئة الثالثة في المحافظات والالوية وتم تزويد ديوان الخدمة لغاية الان بشواغر عددها 681 من الدفعة الاولى للثلث الاول من عام 2014.

وأشار إلى أنه تم التنسيق والتعاون مع وزارة العمل لتحديد 20 مديرية عمل في المحافظات والالوية لاستقبال طلبات التعيين حسب الاعلان الذي تم نشره في الصحف اليومية، مشيرا الى ان عمل المديريات يتمثل باستقبال طلبات التعيين وادخالها على قاعدة البيانات في ديوان الخدمة المدنية وعرض الارشادات على المواطنين الذين يقومون بتقديم طلباتهم.

وخرجت اللجنة بجملة من التوصيات تطالب بإيقاف التعيين بموجب العقود، وإلغاء صلاحية لجنة المقابلات برفض تعيين المتقدم للوظيفة إذا ما تحققت به شروط التعيين وربط كل الوظائف في القطاع العام بديوان الخدمة المدنية بما فيها تعيينات الفئة العليا والجامعات والمستشفيات والبنك المركزي، إضافة الى وقف الاستثناءات بالتعيين واجراء تعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية.

مناقشة النظام الداخلي:

ناقشت اللجنة القانونية النيابية مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، حيث بحثت آليات ترشيد مناقشة القوانين تحت القبة من خلال اقتصار النقاش داخل اللجنة باستثناء الاقتراحات الخطية المقدمة والتي لم يتم الأخذ بها من قبل اللجنة.

وأعادت اللجنة النظر في المواد المتعلقة بضبط الحضور والغياب للجلسات، إضافة الى اللجان الدائمة من حيث عددها وإمكانية دمجها.

وينص المقترح في مشروع النظام الداخلي بدمج لجنة التربية والتعليم والثقافة مع لجنة الشباب والرياضة ودمج لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مع لجنة المراة وشؤون الاسرة وكذلك دمج لجنة الخدمات العامة والنقل مع لجنة السياحة والاثار ودمج لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق مع لجنة النظام والسلوك."بترا"