قال النائب الدكتور هايل عياش إن المبادرة التي تقدم بها بمذكرة رسمية لرئيس الوزراء تهدف إلى منح المواطنين خيار تقسيط المخالفات المتراكمة أو تأجيلها، لتسهيل ترخيص المركبات ومعالجة تراكمها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضح عياش أن عدد المركبات غير المرخّصة في الأردن يتجاوز 300 ألف مركبة، مما يشكل عبئًا على المواطنين ويزيد من المشاكل المرورية، وأن السماح بتقسيط أو تأجيل المخالفات من شأنه أن يعطي “فسحة أمل جديدة” للمواطنين ويشجع على انتظام الترخيص.

وأضاف عياش في حديث لراديو البلد أن قيم المخالفات الحالية في قانون السير لا تتناسب مع دخول المواطنين، داعيًا إلى إعادة النظر بها وتعديل القانون ليمنح سائقي المركبات حق الاعتراض على صحة المخالفة وقيمتها، بما يتواءم مع قدرة الفرد المالية. وأكد أنه لا يعارض الالتزام بالقانون، لكنه يرى أن المخالفة يجب أن تكون ردعية دون أن تثقل كاهل المواطن وتحرمه من حقوقه الأساسية.

وأشاد عياش بخطوة مديرية الأمن العام لضبط المركبات غير المرخّصة، لكنه شدد على أن الحل الأمثل يكون بتعاون السلطة التشريعية والتنفيذية لتقديم تسهيلات حقيقية للمواطن، من خلال خطوات مالية وإجرائية من شأنها تخفيف الأعباء وتمكين المواطنين من الامتثال للقانون بدون معاناة مالية غير مبررة.