تبنى النائب عن كتلة الإصلاح  منصور مراد مذكرة نيابية باقتراح قانون معدل لضريبة الدخل يتم من خلاله رفع الضريبة على صافي أرباح البنوك بنسبة %5 إضافة لما هي عليه الآن ، وتأتي هذه المذكرة في ظل المساعي البرلمانية لكف الحكومة عن الإعتماد على جيب المواطن وتقديم البدائل للمساهمة في سد العجز المالي.

وأشار النائب مراد  إلى أن نسبة المستثمرين من غير الأردنيين في قطاع البنوك في الأردن تزيد عن 50% مما يعني أن الأرباح في غالبها تذهب لجيوبهم خارج الأردن ، لذا فإن رفع الضريبة على صافي أرباح البنوك أولى من رفع الأسعار على الأردنيين .

وقال النائب مراد أن البدائل لسد عجز الموازنة متوفرة وكثيرة دون الإعتماد على جيوب المواطنين الأردنيين الذين أرهقتهم حكوماتهم وضيقت عليهم سبل العيش الكريم برفع الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار ، وأنه على الحكومة تقديم مصلحة المواطن على أي مصلحة أخرى .

ومما يجدر ذكره أن النائب منصور مراد كان وجه سؤالا إلى دولة رئيس الوزراء يتسائل فيه عن الأسباب التي تقف خلف عدم الترخيص لبنوك أردنية برأس مال أردني منذ عشرين عاما رغم استيفائها لكل المعايير والشروط المطلوبة،فيما يتم الترخيص لفروع بنوك غير أردنية ​للعمل في السوق الأردني في نفس الوقت ، مشيرا إلى خطورة هذه السياسة على السيادة الإقتصادية والإدارية للإقتصاد الأردني