قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، الأحد، إن صفة الاستعجال في مقترح مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، لا تلزم الحكومة، ولا أثرَ قانونيا لها، وإنما هي ضغط نيابي على الحكومة.

وأضاف لبرنامج "صوت المملكة" أن صفة الاستعجال هي من باب حث الحكومة فقط على الاستعجال بوضع هذا المقترح كمشروع قانون، وإرساله إلى مجلس النواب.

مجلس النواب، أحال في جلسة الأحد، مقترح مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، إلى الحكومة، وأعطاه صفة الاستعجال، بعد تصويت على توصية من اللجنة القانونية.

وتنص المادة 95 من الدستور الأردني على أنه يجوز لـ 10 أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح، أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها، أو في الدورة التي تليها.

وأكد العودات أن الحكومة ملزمة بوضع هذا المقترح بصيغة مشروع قانون، وإرساله إلى مجلس النواب للسير فيه في مراحله الدستورية.

وأشار إلى أن المجلس عبر عن موقفه باقتراحه مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل؛ ردا على انتهاكات إسرائيل المستمرة والخرق المستمر لاتفاقية السلام، وللوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأوضح العودات أن موقف المجلس بعيد عن الربح والخسارة والمنافع من الاتفاقية، مضيفاً أن موقف المجلس مستمد من رفضه جميع أشكال التعاون مع إسرائيل.

وقال، إنّ مجلس النواب يريد أن يترجم الموقف السياسي من خلال استخدام الأدوات التي منحها الدستور للمجلس.

وأضاف العودات أن من هذه الأدوات أن تفرض على الحكومة إصدار تشريع لمنع تصدير الغاز إلى الأردن.