طالب النائب ضيف الله السعيديين الدولة بترك مجموعة التجار الذين تم توقيع حجوزات تحفظية جديدة على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتبين قيامهم بالتعامل نيابة في القضية المعروفة بـ"معارض السيارات"، التي تبيع بالشيكات الآجلة في محافظات الجنوب، من أجل ما قال أنه تسديد ما عليهم وتحت مراقبة الدولة أو تضع الدولة يدها على أموال هؤلاء وتسدد عوضاً عنهم الشيكات التي تقدر بنحو 70 مليون دينار، وفقاً له.

وأضاف السعيدين لــ عمّان نت أن هذه الإجراءات تسببت بردود فعل "سيئة" في تلك الأوساط، كون هذا البيوع تسري منذ العام 2013 بالإضافة إلى أنه لم يسبق لأي مواطن أن رد له شيك من قبل هؤلاء التجار على حد تعبيره.

وأشار السعيدين إلى أنه بمجرد حجز أموال هذه المجموعة من التجار فإن هناك شيكات استحقت الدفع،

هذا وكان  مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب أصدر قائمة جديدة بأسماء مجموعة من التجار، الذين تبين قيامهم بالتعامل نيابة في القضية المعروفة بـ"معارض السيارات"، التي تبيع بالشيكات الآجلة في محافظات الجنوب.

وضمت القائمة الجديدة التي تم تداولها  على مواقع التواصل الاجتماعي 25 شخصاً من كلا الجنسين مرتبطين بالقضية

وتقوم تجارة هذه المعارض على شراء السيارة أو العقار بضمان شيك بنكي يفترض أن يسدد بعد 3 - 4 أشهر وبزيادة على الثمن الأصلي بنسب تتراوح من 35 - 40 %، ثم يقوم هذا المعرض ببيع السيارة أو العقار نقداً بأقل من قيمتها السوقية بنسب تتراوح من 10 - 15 %.

وكانت الحكومة قد وضعت مجلس النواب في اجتماع مغلق الأحد الماضي في تطورات ملف البيع الآجل أو ما يعرف بالترميش.