قال عضو مجلس الاعيان والوزير الأسبق د. محمد المومني، " إن "مجلس الأمن القومي هو أحد تجليات الحياد المؤسسي الضروري في المرحلة القادمة التي عنوانها الحكومات الحزبية. الشؤون السيادية الامنية والعسكرية والدبلوماسية يجب أن تكون فوق التجاذبات الحزبية المتوقع أن تتكثف في مرحلة الحكومات الحزبية والتنافس الانتخابي بينها".

وأضاف: "ليس تغولا على السلطة التنفيذية بالمطلق لأن كل السياسات والقرارات قد تخضع للمسائلة من قبل البرلمان الذي يمتلك ذلك من خلال محاسبة الحكومة".