تعتصم نساء حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي" مساء الاربعاء أمام مقر مجلس النواب وذلك تزامنا مع عيد العمال الذي يصادف اليوم.

وأوضحت منسقة الحملة نعمة الحباشنة أن الاعتصام يأتي تذكيرا بواقع أبناء الأردنيات العاملين الذين يفقدون الكثير من الحقوق جراء عدم تمتعهم بالأوراق الثبوتية ومعاملتهم كأنهم أجانب في بلدهم.

وتابعت الحباشنة أن الأم الأردنية تفقد حقها في استفادة أولادها من ضمانها، كذلك في الحق في التعليم والصحة وإلى ما غير ذلك من الحقوق الأساسية للأردنيين.

تعتبر الحباشنة أن هذا الواقع الإليم لأبناء الأردنيات يجعلهم عرضة للاستغلال وإلى أسوء أشكال العمل الجبري.

المذكرة التي صدّرتها الحملة لوسائل الإعلام اليوم أشارت إلى أنه وخلال العامين المنصرمين قامت الحملة بتنفيذ ثمانية وعشرون وقفة احتجاجية سلمية انتقلت إلى رحمة الله خلالها اثنتان من نساء الحملة وهن يحلمن بالوصول إلى العدالة.

وتابع البيان أن "الراحلات تركن ورائهن الرصيف يتذكرهن شاهداُ على الظلم الواقع عليهن ؛ فمتى سيحين الوقت لإعطاء المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي حقها بنقل جنسيتها الى ابناءها ورفع الظلم عنها ؟؟ هل هو حلم بعيد المنال ؟؟ أم هو حق ممنوع ؟؟؟؟؟ الدستور الأردني ساوى بين الأردنيين في الحقوق والواجبات والمرأة المواطنة الاردنية جزء لا يتجزأ من هذا الوطن".

خلص البيان إلى عدم تنازل النساء عن حقوقهم "لن نتنازل عن حقنا مهما حدث إنه الاعتصام التاسع والعشرين وما زلنا نتساءل : أين حقنا ؟؟ نعتصم ونحن نعرف حقوقنا ونقف وقفتنا الاحتجاجية ونحن نعلم أنكم تعرفون جيدا مطالباتنا لكنكم تدفنون رؤوسكم في الرمال . اعتصامنا غدا ليس للتذكير لأننا نثق بذاكرتكم ؛ لكنه للسؤال ألم يحن الوقت بعد".