انتقدت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ما وصفته بالمفاجأة الحكومية المتمثلة برفع ضريبة المبيعات على محضرات اللحوم بكافة انواعها ومادة الشعيرية - والتي تحمل البنود الجمركية 16.01 و 16.02 و 19.02- لتصبح 4 % بعد ان كانت ضمن قائمة المواد المعفاة.

واكد رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية سامر جوابرة، أن القرارات الحكومية المفاجئة تربك اسواق المواد الغذائية وتسبب حالة من عدم الاستقرار لدى التجار، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع العام تقتصر على شهر رمضان فقط، وبعدم التعاون بين القطاعين العام والخاص فإن الخاسر الأكبر هو المواطن.

وأضاف في بيان صحافي السبت أن النقابة كانت تطالب بإخضاع مادة الشعيرية ومحضرات اللحوم بجميع أنواعها على جدول قائمة ضريبة الصفر، تفاديا للضرر الذي يمكن أن يصيب المواطن بالدرجة الأولى، خاصة وان هذه المواد تشمل عدد من المنتجات التي يستخدمها المستهلك بشكل يومي، حيث تشمل محضرات اللحوم اية منتجات لحوم معلبة والمرتديلا والسنيورة والتي يستخدمها العديد في تحضير وجبات طعام يومية لابنائهم الطلبة، إضافة إلى تحقيق العدالة بين المنتجات المستوردة ومنتجات المصانع المحلية.

أما فيما يتعلق بالشعيرية فهي تشمل جميع انواع الشعيرية والمعكرونة.

وتسأل جوابرة عن موعد تطبيق الضريبة الجديدة خاصة وانه لم يتم تبليغ النقابة بشكل رسمي لتبليغ التجار لاستيفاء ضريبة المبيعات الـ 4 بالمئة على هذه المواد، مطالباً بتحديد موعد 17 أيلول 2011 بهدف تفادي وقوع التجار بالخطأ وتعرضهم لغرامات بسبب مفاجأة القرار.

ودعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في قرارها بتخفيض الضرائب على المواد والسلع الغذائية الى نسبة الصفر، والتوجه لزيادة الضرائب على السلع الكمالية.

وانتقد جوابرة ضعف التنسيق الحكومي مع القطاع الخاص، حيث كانت الحكومة قد وضعت هذه المواد ضمن قائمة السلع المعفاة بتاريخ 15 تموز 2011، ليتم إعادة إخضاعها لضريبة الـ 4 بالمئة مؤخراً، مشيراً أن التنسيق والشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة يقتصر على الفترة خلال شهر رمضان فقط، حيث تقتصر الاجتماعات مع الوزارة والمسؤولين خلال رمضان في حين أن حاجة المواطن للمواد الغذائية تكون طيلة العام.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على إخضاع مادة الشعيرية ومحضرات اللحوم بجميع أنواعها إلى الضريبة العامة على المبيعات المخفضة بنسبة 4 بالمئة وحذفها من جدول السلع والخدمات المعفاة.