طالبت نقابة المهندسين وزارة المالية بصرف المستحقات المالية للمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية.

جاء ذلك في كتاب وجهه نقيب المهندسين م.أحمد سمارة الزعبي إلى وزير المالية محمد العسعس، أثنى فيه على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في التخفيف من وطأة الاعباء الاقتصادية الناجمة عن محاربة فيروس "كورونا " .

واشارت النقابة إلى المستحقات المالية للشركات والمكاتب الهندسية المؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية والمترتبة على وزارة الاشغال العامة والاسكان وباقي الوزارات الرسمية ، اضافة الى المطالبات المالية للفواتير التي تم تدقيقها للاعمال المنجزة من المشاريع القائمة حاليا تحت التنفيذ، بالاضافة الى المستحقات المالية للمشاريع الممولة من الجهات المانحة .

وأكد سمارة على ضرورة دعم القطاع الهندسي لما شهده من ركود خلال الفترة السابقة والتي تزامنت مع الاجراءات الحكومية وذلك لكي تتمكن الشركات والمكاتب الهندسية من دفع رواتب العاملين لديها من مهندسين وفنيين واداريين.

وبين أن اغلب هذه الشركات والمكاتب الهندسية لم تتمكن من دفع راوتب العاملين لديها لشهر اذار الماضي وذلك لعدم حصولها على مستحقاتها من القطاع العام والخاص على حد سواء.

ولفت ان دفع مستحقات المكاتب والشركات الهندسية، سيحول دون اقتراضها من البنك المركزي من المبلغ المخصص لدعمها والذي يبلغ 55 مليون دينار وبالتالي اتاحة المجال للمؤسسات الاكثر حاجة للاقتراض.