طالبت نقابة المهندسين الحكومة بضرورة صرف المستحقات المالية المترتبة عليها للمكاتب الهندسية المتعاقدة على عطاءات الأبنية الحكومية وذلك في كتاب وجهه نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات إلى وزير المالية الدكتـور محمـد أبـو حمـور محذراً من عدم قدرة المكاتب الهندسية من القيام بالتزاماتها.

وقال عبيدات الاحد أن عدداً من المكاتب الهندسية راجعت النقابة مطالبة إياها بالتدخل لدى وزارة المالية لصرف مستحقاتها المتعلقة بالأوامر التغييرية على بعض المشاريع الحكومية مشيراً إلى أن غالبية هذه الأوامر التغييرية متعلقة بمدد الإشراف التي تزيد عن الفترة التعاقدية نتيجة لزيادة مدد تنفيذ المشاريع من قبل المقاولين لأسباب مبررة.

وأضاف المهندس عبيدات إن مطالبات المكاتب الهندسية قد وصلت إلى مبالغ كبيرة قد تتسبب بعدم قدرة هذه المكاتب على القيام بالتزاماتها، مؤكداً أن عدم صرف هذه المستحقات سببه إصرار الموازنة العامة على عدم إصدار مستند مالي مصدق من قبلهم إلا بعد قيام وزير الأشغال العامة بتزويدهم بمبررات الأوامر التغييرية وموافقة وزير المالية عليها.

وبيّن عبيدات أن صدور الأوامر التغييرية بشكلها النهائي يستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن العادة جرت سابقاً بالقيام بصرف دفعات على حساب الأوامر التغييرية غير مكتملة إجراءات موافقة الوزير لحين استكمال تلك الإجراءات.

وختم عبيدات حديثه مطالباً وزير المالية بالتدخل لتيسير إجراءات صرف مستحقات المكاتب الهندسية لتمكينها من استمرار دورها في التنمية حيث تعتبر من الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني.