دعت نقابة المهندسين المكاتب الهندسية والمهندسين المتضررين من قانون المالكين والمستأجرين للمشاركة في الاعتصام الذي ينفذ بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن أمام مجلس النواب يوم الأحد المقبل احتجاجا على القانون وسعيا لتعديل عدد من بنوده.

وأكد نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات في تصريح صحافي الأربعاء أن النقابة تشارك جميع القطاعات الوطنية التجارية والصناعية والمهنية احتجاجها على هذا القانون "الذي يضر شريحة كبيرة من منتسبي النقابة وأبناء الوطن".

وطالب عبيدات مجلس النواب بسرعة إعادة النظر بالقانون لتجنب النتائج التي وصفها بـ"المدمرة والسلبية" لقانون المالكين والمستأجرين على القطاعات الإنتاجية والشرائح المهنية، مؤكدا ضرورة وقف العمل بالبند الخامس المتعلق بأجر المثل وتحديد بدل الايجار حسب النسب المئوية وبشكل متدرج وذلك حماية للاقتصاد الوطني من الشلل والإفقار، على حد تعبيره.

وأشار النقيب إلى أن القانون سيؤدي إلى إيجاد أزمة اجتماعية وحالة من الاحتقان بين مكونات المجتمع بدلا من التعاون والشراكة والتفاهم ،مشددا على ان القانون وفي حال تطبيقه كما هو دون تعديل سيدمر قدرات المستأجرين ويعصف باستقرارهم ويجعلهم عرضة لتقلبات اسعار العقار.

وكانت غرفة تجارة الأردن أعلنت أنها ستنفذ يوم الأحد إضرابا واعتصاما للمطالبة بإعادة النظر ببعض مواد قانون المالكين والمستأجرين الجديد والتي جاءت مجحفة بحق القطاع التجاري والسكني أيضا.

وأكدت الغرفة أن القطاع التجاري بمختلف مناطق المملكة باستثناء قطاع المخابز سيلتزم بقرار إغلاق متاجره والمشاركة في الاعتصام الذي سيكون أمام مجلس النواب.

يذكر أن اللجنة القانونية النيابية ردت خلال جلستها الأربعاء، الاقتراح الذي وقع عليه 21 نائبا بخصوص تعديل بعض المواد في قانون المالكين والمستأجرين.

وأوضح رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة أن اللجنة ردت الاقتراح لعدم وجود موجبات لتعديل القانون، مؤكد أن اللجنة توخت عند إقرارها للقانون تحقيق التوازن والعدالة بين الأطراف كافة .

وتتمثل مطالب القطاع التجاري حول ضرورة إلغاء البند 5 من القانون المتعلق بأجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000 ، وإعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.