قال رئيس الوزراء هاني الملقي انّه وبناء على التوجيهات الملكية المباشرة "سيتمّ وقف العمل بقرار زيادة الضريبة العامة على مبيعات الادوية، وستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات الإداريّة والقانونيّة لتنفيذ التوجيه الملكي".

ويأتي القرار التزاما من الحكومة بتوجيهات الملك "بعدم تحميل المرضى وعائلاتهم اعباء مالية اضافية، ومراعاة الطبقتين الوسطى والفقيرة، والذي ترجمته الحكومة من خلال شبكة الأمان الاجتماعي المدرجة بقانون الموازنة والتي تضمنت دعماً نقدياً مباشراً بواقع (171 مليون دينار) بدأت وزارة المالية بصرفه، بالإضافة إلى دعم صندوق المعونة الوطنية بمبلغ (10 ملايين دينار) والمؤسستين الاستهلاكيّتين العسكرية والمدنية بمبلغ (10 ملايين دينار)، وكذلك برنامج الاغذية المدرسي بمبلغ 5 ملايين دينار".

وكانت وزارة المالية بدأت اعتبارا من أمس الثلاثاء بصرف قيمة الدعم عن العام الحالي كاملا لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية بواقع 27 دينارا لكل فرد من افراد الاسرة و 33 دينارا لكل فرد من افراد اسرة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وستبدأ اليوم بتحويل مخصصات الدعم للعاملين والمتقاعدين تباعا.

أما الشرائح الأخرى فسيتم صرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 موظف ممن تقدموا بطلباتهم الكترونياً للحصول على الدعم خلال شهر من قبول الطلب ومن خلال مؤسساتهم بدفعة واحدة سنويّة، فيما سيتم صرف الدعم المخصص لأرباب الأسر العاملين في القطاع الخاص لدى الجهات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف أو مستخدم أو غير العاملين ممن ليس لهم رواتب، بتحويله إلى البنوك التي سيتم اعتمادها من جانب الحكومة، أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية التي يتم تدوينها في طلب الحصول على الدعم وبدفعة واحدة سنويّة.