أمر الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، وفيما يلي نصها: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

وتزامنا مع صدور الإرادة الملكية، زار الملك الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأكد الملك ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم.

وبين الملك أن الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي.

وأشار الملك إلى أنه وجه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.

من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية.

ووفقا للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.

وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرته الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرته مقعد مخصص لهم.

ونوه المعايطة إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسهيل إجراء نقل مكان الإقامة، كما تم تنفيذ انتخابات تجريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب محاكاة لقانون الانتخاب الجديد.

وبين أنه جرى إطلاق خطة تنفيذية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتجهيز 95 مركزا نموذجيا مزودا بمتطوعين، وذلك بالاتفاق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إنتاج المواد التوعوية وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة بما يلبي احتياجاتهم.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان.