زار جلالة الملك عبدالله الثاني رئاسة الوزراء، وترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء، وأكد أن التحديث هو مشروع الدولة وليس مقبولا التراخي في تنفيذه.

ووجه جلالة الملك، الحكومة، إلى الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال جلالته إن تقييم أعمال الوزراء بناء على تحقيق أهداف وزاراتهم ومساري التحديث الاقتصادي والإداري.

وشدد على أن "المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب كي لا يؤخر الفريق".

جلالته أشار إلى أن "استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن، وأضاع استثماراته في الخارج".

وأكد "أهمية التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومة".