شدد الملك عبدالله الثاني على موقف الأردن من القضية الفلسطينية والقدس، بالقول إنها ما تزال ثابتة وراسخة.

وفي تعليق ضمني على قرار الرئيس الأمريكي شدد الملك عبدالله على أن "أي مواقف أو قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف"، مشددا على أن القدس تجمع الأمة ويجب أن تكون أولوية للجميع.

وأكد الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية الاثنين رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، أن عمان "ستتواصل مع الإدارة الأمريكية في الفترة المقبلة تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا على مصلحة الأردن، حيث أنه لا بد أن نعمل للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة".

كما أكد على أن الأردن "لم ولن يدخر أي جهد لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة، لافتا إلى أنه لا يمكن للمنطقة أن تستقر دون التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية".

وقال: "التنسيق مستمر مع الأشقاء العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة".

وفيما يتصل بالأزمة السورية، لفت الملك إلى أن الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة خفض تصعيد في جنوب سوريا، من شأنه أن يساهم في التوصل إلى حل السياسي ويحمي المصالح الأردنية.

وأكد أن الأردن يدعم جميع المبادرات التي تساعد في التوصل إلى حل سياسي شامل ضمن مسار جنيف، وبما يضمن وحدة واستقرار سوريا.

وفي السياق المحلي لفت إلى أن "أكبر تحد أمام بلدنا الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة، وكيفية حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، وهذا واجب علينا جميعا"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب سيكون أمامه العديد من التشريعات ذات الأولوية، كمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي سيكون من أهم أهدافه محاربة التهرب الضريبي".

وكشف عن تقديمه "أكثر من ورقة نقاشية لشعبي، ولكنني لا أرى أن هناك تطبيقا كافيا من قبل المؤسسات المختلفة، فلا بد أن تنعكس هذه الأفكار على أرض الواقع من خلال الفعل وليس القول فقط" .