اكد الملك عبدالله الثاني يؤكد خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة ومستمرون بها في المئوية الثانية.

وقال الملك إن المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي، داعيا لتوضيح الاتجاه المطلوب للمواطنين، وصولا إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية.

وشدد الملك، على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق اللجنة، مشيراً إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاؤها، وتمثيلهم لمختلف الأطياف والتوجهات السياسية، مما سيكون له انعكاس إيجابي على مخرجاتها.

وقال "هدفنا تطوير المنظومة السياسية، وصولاً للحياة البرلمانية والحزبية، التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية"، مبينا أهمية تحديد الهدف النهائي من عملية التطوير السياسي، من خلال خطة واضحة المعالم، وتوضيح الاتجاه المطلوب للمواطنين، وصولا إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية.

كما شدد الملك على ضرورة إيجاد البيئة المناسبة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وضمان دور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وأعرب الملك عن أمله بأن يرى الأردنيين منخرطين في الحياة السياسية، وواثقين بالعمل الحزبي، مجددا التأكيد أن الأبواب مفتوحة لجميع الأفكار والمقترحات، والمطلوب جلوس الجميع على طاولة الحوار وأن تكون مصلحة الأردن والأردنيين الهدف الأساسي.

وأكد أن المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي وإداري، مشيراً جلالته إلى أنه وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه.

ولفت الملك إلى أهمية أن يكون البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.