أكد المقدم محمد الشوابكة، رئيس قسم القضائية والمخالفات في إدارة السير المركزية، أن الالتزام بترخيص المركبات يشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق، مشدداً على أن المركبات المنتهية الترخيص تمثل خطراً حقيقياً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح الشوابكة، خلال حديثه لراديو البلد 92.5 أن قانون السير الأردني المعدل يمنع استخدام أي مركبة غير مسجلة ومرخصة وتحمل لوحات قانونية، مبيناً أن قيادة مركبة منتهية الترخيص تستوجب غرامة مالية مقدارها 15 ديناراً، إضافة إلى إجراءات قانونية قد تصل إلى حجز المركبة لفترات متفاوتة حسب مدة انتهاء الترخيص.

وبيّن أن الإجراءات تبدأ بتحرير مخالفة في حال انتهاء الترخيص لفترة قصيرة، وتتدرج إلى حجز المركبة وتوديعها لإدارة الترخيص إذا تجاوزت مدة الانتهاء ثلاثة أشهر، حيث يتم منح السائق مهلة لتصويب أوضاعه واستكمال إجراءات الترخيص وفق تعهد عدلي، مؤكداً أن تكرار المخالفة قد يؤدي إلى تحويل المركبة إلى ساحات الحجز المخصصة.

وأشار الشوابكة إلى أن الحملات الرقابية ستشمل جميع وحدات الأمن العام، من خلال رقباء السير والدوريات المنتشرة في العاصمة والمحافظات، مؤكداً أن تطبيق القانون سيتم بشكل شامل ودون استثناء.

ولفت إلى أن السبب الرئيس لتكثيف هذه الحملات يعود إلى افتقار العديد من المركبات غير المرخصة لأبسط معايير السلامة الفنية، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية، خاصة مركبات الشحن الثقيلة ووسائط النقل العام، إضافة إلى أن تقادم المركبة دون فحص دوري يقلل من كفاءتها التشغيلية على الطرق.

وأكد الشوابكة أن هذه الإجراءات تحمل رسالة توعوية وإرشادية قبل أن تكون عقابية، داعياً المواطنين إلى المبادرة بتصويب أوضاع مركباتهم والالتزام بالقانون حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مثمناً تعاون المواطنين مع حملات إدارة السير السابقة، ومؤكداً استمرار التنسيق والمتابعة في هذا الملف.