p dir=rtlاكد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد الطراونة ان الاجراءات الحكومية المتمثلة بتأخير صرف مستحقات المقاولين عن الاوامر التغييرية المنفذة من قبل المقاولين كبدت المقاولين خسائر فادحة اضافة الى التأخر في تنفيذ الكثير من المشاريع./p
p dir=rtlواضاف الطراونة ان خزينة الدولة تتحمل جراء هذا التأخير كلفا اضافية نتيجة دفع ما يترتب على عملية التأخير من صرف فوائد للمبالغ المستحقة للمقاولين وذلك حسب شروط العقد./p
p dir=rtlوقال الطراونة ان تأخير اصدار الاوامر التغييرية والشك باطرافها سواء المكتب الاستشاري او المقاول او ممثلي الوزارة او المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري, ادى لتعطيل كثير من المشاريع واطالة مدة التنفيذ وبالتالي تكبيد الوزارة والحكومة فوائد تأخير مطالبات المقاولين غير المدفوعة وفقا لما حدده عقد المقاولة المبرم بين الاطراف ./p
p dir=rtlواشار ان مهندسي وزارة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري يعملون تحت الضغط مما يؤثر على عملية اتخاذ القرار الامر الذي يربك عمل المقاول وتعطيل وتأخير انجاز المشاريع./p
p dir=rtlواكد الطراونة ان الاصل بالمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري متابعة العطاءات الحكومية المتعلقة بمشاريع الاسكان وهي المسؤولة عن قضايا المقاولين المنفذين لهذه المشاريع حيث يقع على عاتقها حل الخلافات./p
p dir=rtlوقال ان هناك الكثير من الشكاوى على مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري تتمثل في تعطيل معاملات المقاولين وعدم التزامها بالعقود الموقعة معها مؤكدا في الوقت ذاته غياب وزارة الاشغال العامة والاسكان بصفتها الراعي لقطاع الانشاءات والمسؤولة عنه بانها لا تعطي هذا القطاع المهم الاهتمام الكافي والمطلوب رغم دوره الايجابي في رفد الاقتصاد الوطني ومساهمته الفاعلة في الناتج القومي المحلي وفي تشغيل الايدي العاملة المحلية وهي مسائل يجب التركيز عليها خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الاردني وفي ظل شح المشاريع المطروحة./p
p dir=rtlوناشد الطراونة الحكومة ضرورة تسهيل عمل قطاع الانشاءات وانجاز معاملاته بالسرعة الممكنة وعدم تأخيرها دون مبرر خاصة لدى المؤسسات والدوائر التابعة لوزارة الاشغال وعلى رأسها المؤسسة العامة للاسكان مشيرا ان مصلحة الوطن هي الاساس وهي في النهاية المتضررة من التعطيل والتأخير./p