طالب مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اليوم الإثنين الحكومة بإصدار تعديل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 حسب مطالب النقابة.

جاء ذلك على لسان نائب نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم الاثنين احتجاجا على ضريبة الدخل الذي يقبع تحتها القطاع.

وطالب بضرورة التقيد بالعقود الموقعة مع الدولة وأصحاب العمل وذلك بالإبقاء على الضريبة على المشاريع التي تم ايداع عروضها قبل تاريخ 2015/1/1 نسبة 4ر1 بالمئة كما كانت عند طرح نلك العطاءات سيما وأن آخر موعد لتقديم الاقرارات الضريبية هو 2016/4/30 أي أقل من 20 يوم موضحا بأنه لا يحق للدولة صاحبة الولاية إصدار قوانين وتشريعات من شأنها أن تعفي نفسها من مسؤولياتها العقدية والقانونية.

وانتقد المجلس قرار دائرة ضريبة الدخل والقاضي باحتساب نسبة ربح صافي 10 بالمئة من الإيرادات المستحقة لقطاع المقاولات الإنشائية عن مشاريعهم التي تم إحالتها أو البدء بتنفيذها قبل 2015/1/1, وأن نسبة ضريبة الدخل لتلك المشاريع قد اصبحت 2 بالمئة بدلاً من 4ر1 بالمئة.

وأضاف اليعقوب أن قطاع المقاولات الذي يشغل أكثر من 140 مهنة مساندة، يعتبر قطاعا تعاقديا ويضبط بمدة وبقيمة محددة وهذا يشكل إخلالاً عقدياً للمشاريع ومخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات) والتي تجيز للمقاول بالعودة على أصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة أي زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تعديل أو تغير في قوانين الدولة, موضحا بأن أي تعديل سيجرى على قيمة العطاءات سيتحمله المستثمر والحكومة التي لا يوجد أية بنود في موازنتها لتعويض الفارق للمقاولين جراء تعديل التشريعات عليهم.

وأوضح أن عدم ثبات التشريعات يربك المقاول وصاحب العمل والمستثمر ويعيق إنجاز المشاريع في الأوقات المحددة في العقد ويعتبر طارداً للاستثمار سواء كان المستثمر محلي أو أجنبي والذي انخفض من 15 إلى 20 بالمئة الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.

وبين أن الميزات والتسهيلات التي يحظى بها المقاول الأجنبي لا تطال المقاول المحلي وفي ذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي على حساب المحلي مما أدى إلى عزوف وهروب عدد كبير من المستثمرين في القطاع إلى مصر ودبي .

وأضاف أن قيمة مستحقات المقاولين الأردنيين على صندوق وزارة الأشغال يفوق 25 مليون دينار.

وأكد اليعقوب أن مجلس النقابة قرر دعوة أعضاء الهيئة العامة للنقابة للقاء مفتوح بدار النقابة يوم الأحد المقبل الساعة الثالثة عصرا للتباحث في موضوع ضريبة الدخل ومستجداته وأن المجلس النقابة في حالة انعقاد كامل بالتشارك والتشاور مع أعضاء الهيئة العامة لحين تلبية مطالب النقابة" بترا".