إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن الثاني من شهر أيلول المقبل هو بداية استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبي الفلسطيني والإسرائيلي أمرٌ بات لا يحمل في طياته أي جديد.

فالمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لطالما تعثرت وبدأت من جديد؛ إلا أن ما يراه بعض المحللين أن إعلان عودة المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيساهم في تقديم تنازلات جديدة للطرف الإسرائيلي في غياب حالة من توازن القوى.

المحلل السياسي عريب الرنتاوي أوضح أن السلطة الفلسطينية تذهب إلى المفاوضات وهي "شبه عارية" ما سيؤدي إلى تنازلات في قضايا جوهرية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاهد في أن لا يحمل كلفة استئناف المفاوضات مؤخراً لوحده؛ حيث حاول أن يضع غطاء عربي للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة لمدة أربع أشهر بدعوة الجامعة العربية لعقد اجتماع خاص للجنة المتابعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في الثاني من شهر آذار خلال العام الحالي؛ لينتهي مصادقة المجلس على دعم المفاوضات غير المباشرة لمدة أربع أشهر.

إلا أنه في غياب أوراق ضغط للسلطة الفلسطينية ورفض إسرائيل لأية شروط مسبقة؛ دعت الإدارة الأمريكية إلى قيام المفاوضات المباشرة دون وضع شروط مسبقة معتمدة على النوايا الحسنة للأطراف المفاوضة.

دعوة كل من الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك حضور اللقاء الذي سيعقد في واشنطن برعاية أمريكية بحضور الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير؛ ينظر إليه البعض بأنه نوع من الغطاء الشرعي لهذه المفاوضات؛ حيث يرى مدير مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد أن مشاركة الأردن ومصر في هذه المفاوضات ما هو إلا انصياع للضغوط الأمريكية.

بينما يراه الرنتاوي أمراً تقليدياً؛ وذلك بالنظر لتوقيع الدولتين اتفاقية سلام مع إسرائيل.

اشتراط وقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات أمرٌ ينظر إليه البعض بأنه تنازل من قبل السلطة الفلسطينية عن ملفات الحدود والقدس واللاجئين؛ ليصار إلى الدخول في مرحلة جديدة من التفاوض حول وقف الاستيطان فقط، وهو ما يمثل تنازل جديد من قبل الطرف الفلسطيني قبيل الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة.

الرنتاوي يرى أن اللجنة الرباعية قد استعاظت في آخر بيان لها عن عبارة وقف الاستيطان التي طالبت بها الأطراف العربية بعبارة وقف العمليات الاستفزازية من قبل الأطراف.

ويرى الحمد أن استئناف هذه المفاوضات المباشرة وضمن المعطيات المطروحة ما هو إلا إنجاز إسرائيلي استراتيجي

وقف الاستيطان شرط وضع لاستئناف المفاوضات المباشرة؛ في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية بعملية الاستيطان؛ حيث ارتفع عدد المستوطنات التي قامت بها إسرائيل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 1993

وبين تقرير أصدرته منظمة بيتسليم الإسرائيلي أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية قد ارتفع من 235 ألف مستوطن نهاية عام 2009 إلى 301 ألف و 200 مستوطن في الوقت الحالي.

كما وأضاف التقرير أن المستوطنين يسيطرون على 42% من الضفة الغربية

ملف الاستيطان ملف ذو أبعاد أمنية على الدول المجاورة ومنها الأردن ومصر؛ حيث سيتحمل الطرفي أية نتائج في ظل استمرار إسرائيل لعملية الاستيطان.

تحديد عام واحد لتحقيق نتائج ملموسة لهذه المفاوضات عملية ينظر إليها بعض المحللين بأنه لا ينبئ بأية نتائج حقيقية؛ حيث يرى يوسي بيلين أبرز الشخصيات السياسية الإسرائيلي في محادثات السلام في تصريح له في النيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية قد أخطأت في تحديد مدة عام لتحقيق نتائج للمفاوضات في غياب دراسة للعواقب وفي وجود فجوة بين الطرفين، وأضاف أن نتنياهو لم يأت للسلطة لتقسيم القدس أو حتى إيجاد حل للاجئين الفلسطينيين.

البعض يتساءل أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية قد فشلت طوال هذه المرحلة في أن تفرض على إسرائيل وقف الاستيطان فهل ستستطيع أن تفرض على إسرائيل شيء من خلال المفاوضات المباشرة.

وهو ما يعلله البعض في أن الإدارة الأمريكية تنظر للسلام بأنه عملية وليس مرحلة ستنتهي.