أكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أن قانـون الانتخاب في مختلف دول العالم  هو قانون جدلي يصعب معه الإجماع على نظام انتخابي واحد، ولكـن الأهم  هو الوصول إلى توافق وطني حوله،  مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الملائم لسير العملية الانتخابية ضمن إطـار قانون انتخابي عصري ومتطور وصولا إلى مجلـس نيابي قـوي يمثل كـافة فئات المجتمع.

وأضاف المعايطة خلال لقائه الضباط المشاركين في دورة الإدارة الشرطية العليا  وفي برامج الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية في محاضرة بعنوان " كيفية الوصول إلى قانون انتخاب عصري يتوافق عليه الجميع" 

 أن الوصول لقانون توافقي عصري والإسراع في إقراره من شأنه تعزيز الحياة البرلمانية والنهج الديمقراطي ويسهم في إثراء الحياة السياسية، حيث أن المشاركة الواسعة والفاعلة من قبل الجميع هي الكفيلة بتحقيق  التنمية السياسية المنشودة.

وأكد الوزير على أهمية ما جاء في القانون الانتخابي من تغليظ للعقوبات على بعض جرائم الانتخاب ، وتفعيل دور السلطة القضائية بما يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، كما ويعزز الثقة في العملية الانتخابية من خلال شفافية  الإجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية والاقتراع.

وأشار المعايطة إلى أهمية التعديلات الدستورية الأخيرة والتي تعتبر المحور الرئيسي في عملية الإصلاح الشامل والتي يرعاها الملك عبد الله الثاني، والتي جاءت منسجمة مع التطلعات الوطنية والشعبية ، لتشكل  نقطة تحول في التاريخ السياسي الأردني.