رفضت احزاب المعارضة الوطنية الدعوة التي وجهتها اللجنة القانونية لمجلس النواب لهم للحوار حول قانون الانتخاب.
جاء ذلك في تصريح صحافي للجنة قالت فيه إن هذا الشكل من اللقاءات لا يرتقي الى مستوى ما تراه أحزاب المعارضة من أهمية لقانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة لعملية الإصلاح السياسي, والذي يتطلب حوارا وطنيا شاملا وليس لقاءات جزئية لا تغير بالأمر شيء.
واضافت اننا نرى في هذا الشكل من اللقاءات محاولة للالتفاف على إجراء حوار جاد ومسؤول, وغطاء للاستمرار في ذات السياسات والقوانين التي فرضت على الشعب وقواه الحية. ومن تجربتنا السابقة في لقاء مع اللجنة القانونية والتي كان يرئسها رئيس اللجنة نفسه الآن للحوار حول قانون الأحزاب, اتفق في حينها رئيس اللجنة القانونية مع آراء ومقترحات وملاحظات الأمناء العامين للأحزاب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة ووعد بأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار والدفاع عنها عند نقاش القانون في مجلس النواب لتفاجأ الأحزاب بموقف مغاير منه وأكثر تشددا من رأي الحكومة.
وعلى ضوء ما تقدم فإننا نعلن عدم مشاركتنا بهذا اللقاء ونطالب بفتح حوار وطني شامل حول قانون الانتخاب وكل القضايا الوطنية